ينطلق يوم الأحد الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، في العاصمة الأردنية عَمّان، لمتابعة آخر مستجدات الشراكة والمشاريع الصناعية التي اتفقت عليها الدول الأربع في الاجتماعين السابقين.
كانت اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو أيار 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة.
تهدف الشراكة لتحقيق خمسة أهداف هي؛ تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وضمان تأمين ومرونة سلاسل التوريد، وتنمية الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
اجتماع القاهرة وانضمام البحرين
استعرضت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية 87 مشروعاً في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، خلال اجتماعها الأخير في القاهرة، منها 12 مشروعاً كان مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى وإجراءات التنفيذ الأولى باستثمارات بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار.
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية الصادر في الخامس والعشرين من يوليو تموز 2022، أكدت اللجنة تركيزها على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس في المرحلة القادمة.
تمثل مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات ومصر والأردن نحو 30 في المئة من إجمالي مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لبيان وزارة التجارة المصرية.
وقدرت الوزارة حينذاك أن انضمام البحرين يزيد الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى نحو 809 مليارات دولار، كما يرفع مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط إلى 112.56 مليار دولار من 106.26 مليار دولار.
ماذا ننتظر من اجتماع الأحد؟
يسلط الاجتماع الثالث للشراكة الضوء على مستجدات المشاريع التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها الأخير، والتصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة، إضافةً إلى استعراض فرص الاستثمار الصناعي وأبرز التطلعات لتطوير الشراكة بين الدول الأربعة.
وتمهيداً للمشاركة بأعمال اللجنة العليا في الغد، اجتمعت اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية البحرينية يوم السبت، وتتجه الأنظار لمتابعة ما قد تُسفر عنه الاجتماعات من مشروعات استثمارية جديدة لتعزيز الشراكة بين الدول الأربع.
تنعقد الاجتماعات بمشاركة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وسلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي ومبعوث الإمارات الخاص لتغير المناخ وأحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة المصري ويوسف الشمالي وزير الصناعة الأردني وعبد الله فخرو وزير الصناعة البحريني.
وتشهد الفعاليات مشاركة الشركات الصناعية بالقطاع الخاص في الدول الأربع في مجالات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة، وهي القطاعات التي أكدت اللجنة التركيز عليها في المرحلة التالية.
ونترقب خلال فعاليات الاجتماعات، توقيع اتفاقيات بين الشركات الصناعية لتنفيذ المشاريع التي اعتمدت في المرحلة الأولى، وما قد يتبعها من مشروعات جديدة بين الشركات الصناعية بمختلف القطاعات المستهدفة في دول الشراكة الأربع.
