قالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم السبت، إن مشتريات الدولة من القمح تكفي لمدة شهرين، وذلك بعد تعاقد وزارة التجارة على استيراد حصص من هذا المحصول من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وأشار المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر نوري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إلى أن الشركة قامت باستيراد 100 ألف طن من القمح الأمريكي، حيث وصلت هذه الكمية بالفعل إلى المخازن قبل نحو خمسة أيام، كما أشار إلى أنه من المتوقع وصول باخرة أخرى محملة بكميات من القمح -لم يحددها- خلال الأيام القليلة القادمة، ثم تتبعها باخرة ثالثة لاحقاً.
وأضاف أن خطة وزارة التجارة الحالية هي التوجه نحو إتمام عمليات الاستيراد لتأمين حاجات العراق من القمح، مشيرًا: «الكميات المستلمة من الحنطة خلال الموسم التسويقي لا تغطي الطلب المحلي مع نهاية العام، لذلك تم التوجه نحو شراء كميات جديدة وإضافية وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، باعتبار أن الحنطة هي المادة الاستراتيجية الأولى في الدولة».
وتابع نوري أنه «تم بدايةً استيراد 200 ألف طن من الولايات المتحدة إضافة إلى 150 ألفًا كانت موجودة سابقًا، ثم شراء 400 ألف طن إضافية من كندا وأستراليا. وبالتالي أصبح إجمالي المشتريات التي وصلت إلى المخازن نحو 750 ألف طن من الحنطة المستوردة».
وأكد المسؤول أن «جميع المشتريات الحالية تكفي لشهرين»، مضيفًا أن المواطن العراقي الواحد يتسلم نحو 9 كلغ من الطحين شهريًا، ويصل عدد سكان الدولة حاليًا نحو 40 مليون نسمة.
وأضاف نوري أن هناك مشاورات مع وزارة المالية لرصد مبلغ إضافي لاستكمال عمليات استيراد الشركة «بهدف الإيفاء بمتطلبات المواطن».
والعراق هي خامس دولة في العالم معرضة لخطر ارتفاع درجات الحرارة القصوى ونقص المياه، وفقًا لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة.
وقد أثر ذلك سلبًا على حصاد محصول القمح المحلي في البلاد، كما أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات القمح للأسواق العالمية، حيث يعد البلدان من أكبر مصدري هذا المحصول.
