قالت شركة نيبون ستيل إنها تفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة الأميركية، بعد أن عرقل الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي خططها لضخ مليارات الدولارات لشراء شركة يو إس ستيل المتعثرة.
وقال تاداشي إيماي، رئيس شركة نيبون ستيل، للصحفيين أمس الاثنين في تصريحات تلفزيونية «نحن نفكر في هذا كخيار مطروح، وأعتقد أننا نستطيع اتخاذ إجراءات، بما في ذلك الإعلان عن رد، ولن يستغرق هذا الكثير من الوقت».
وقال بايدن، يوم الجمعة، إنه منع عملية الاستحواذ المثيرة للجدل بقيمة 14.3 مليار دولار، ما يُظهر توسع في استخدام السلطة التنفيذية في الأيام الأخيرة من إدارته، وأشار إلى الحاجة إلى حماية الأمن القومي وسلاسل التوريد.
وقال إيماي للصحفيين الذين تجمعوا خارج منزله «نحن نستحق مراجعة مناسبة، وهذا ما لم يتم من قِبل الحكومة الأميركية، لا يمكن لشركتنا السماح باستمرار هذا، لذلك نحن ندرس جميع الخيارات».
واحتدم الجدال السياسي حول الصفقة منذ الإعلان عنها قبل أكثر من عام، وواجهت معارضة سياسية من الحزبين باعتبار الصفقة نموذجاً للسيطرة الأجنبية على عنصر أساسي في القوة الصناعية الأميركية.
ولم يحظَ الاتفاق أيضاً بدعم من نقابة «عمال الصلب المتحدين»، التي تمثل عمال الصلب الأميركيين، التي أشادت بقرار بايدن باعتباره «الخطوة الصحيحة لأعضائنا ولأمننا القومي».
وقال ديفيد ماكول، رئيس النقابة، في بيان، إن الأداء المالي لشركة يو إس ستيل يُظهر أنها يمكن أن «تظل بسهولة شركة قوية وقادرة على مواجهة الأزمات».
لكن البعض يخشى أن يؤدي فشل الصفقة إلى حرمان يو إس ستيل من الاستثمار الذي تقول إنها بحاجة إليه، وقد يؤدي أيضاً إلى تخوف استثمارات أجنبية أخرى من الاستحواذ على شركات أميركية أخرى.
وصف ديفيد بوريت، رئيس مجلس إدارة شركة يو إس ستيل، قرار بايدن بأنه «مخزٍ وفاسد».
في أواخر ديسمبر كانون الأول أخطرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بايدن بأنها لم تتوصل إلى إجماع بشأن ما إذا كان بيع شركة يو إس ستيل لشركة نيبون يشكل خطراً على الأمن القومي، تاركة القرار للرئيس.
تزعم شركتا يو إس ستيل ونيبون أن الصفقة ضرورية لتوفير الاستثمار اللازم في عمليات الصلب المحلية لشركة يو إس ستيل، وإلا ستضطر شركة يو إس ستيل إلى إغلاق المصانع، حيث تحتاج إلى 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة، وهذا كان جزءاً من الصفقة المقترحة من قبل شركة نيبون للاستحواذ على الشركة الأميركية.
