نما الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بأقل من التوقعات بنسبة 0.1 في المئة في شهر نوفمبر تشرين التاني، بعد انكماشه بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر تشرين الأول، بحسب مكتب الإحصاء البريطاني.
وجاءت البيانات بأقل من توقعات المحللين التي قدرت نمواً أكبر بنسبة 0.2 في المئة في نوفمبر، وهو ما يمثّل ضربة جديدة لحكومة حزب العمال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في بيان أعقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، "إنني أنوي المضي قدماً وبسرعة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو الأولوية رقم واحد في خطتنا للتغيير".
أضافت "هذا يعني زيادة الاستثمار ودفع الإصلاح والالتزام الدؤوب باستئصال الهدر في الإنفاق العام، كما سأقاتل كل يوم لتحقيق هذا النمو وزيادة رواتب العمال".
وتوقع بعض المحللين انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل عام في الربع الرابع من العام الماضي.
أسباب النمو
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو في الخدمات أدى إلى توسع الاقتصاد البريطاني قليلاً في نوفمبر.
وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.4 في المئة لكن البناء انتعش بنسبة 0.4 في المئة في الشهر.
وأشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون، إلى أن "الخدمات نمت قليلاً، إذ حققت تجارة الجملة والحانات والمطاعم وشركات تكنولوجيا المعلومات أداءً جيداً".
وأضافت أن الإنتاج تراجع بشكل أكبر، مع انخفاضات عبر مجموعة من الصناعات التحويلية وشركات استخراج النفط والغاز.
تحرك الأسواق بعد البيانات
وفي أعقاب بيانات النمو، استقرت العائدات على سندات الحكومة البريطانية بعد أن تباطأت بشكل كبير يوم الأربعاء.
وارتفعت سوق الأسهم في لندن بنسبة 0.6 في المئة في التعاملات المبكرة وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، في ظل تفاعل المتداولين أيضاً مع تحركات الاقتصاد العالمي الأوسع.
وأشار كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون، مات بريتزمان، إلى أنه "مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، أرجّح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا في فبراير".
وأضاف "لقد شعرت عائدات سندات الحكومة البريطانية بتأثير فوري، إذ تراجعت أمس من أعلى مستوياتها في عدة عقود، ما يوفر بعض الراحة للمستثمرين والمقترضين على حد سواء".
توقعات 2025
وتوقع كبير الاقتصاديين في "كيه بي إم جي يو كيه"، يائيل سيلفين أنه "بالنظر إلى عام 2025، قد تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة والمزاج التجاري الكئيب على خلفية الضرائب المرتفعة والتصعيد المحتمل في النزاعات التجارية إلى تراجع الاستثمار التجاري".
(أ ف ب)