الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}
clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
edit {{ article.author_name }} {{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}

تعهدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بالرد على الحرب التجارية التي سيشنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على بلادها من خلال فرض تعريفات جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، أطلقت عليها «ضريبة ترامب»، وهذا في حال نفذ ترامب وعيده بفرض تعريفات على كندا.

وقالت جولي «الأميركيون سيتضررون من (ضريبة ترامب الجمركية) إذا زاد الرئيس الأميركي المنتخب الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية».

وأضافت في مؤتمر صحفي في واشنطن «نحن مستعدون لممارسة أقصى قدر من الضغط»، مؤكدة أن كندا لديها سلسلة من التدابير المعدة إذا نفذ ترامب تهديده، والتي سيكون لها تأثير كبير على المستهلكين الكنديين والوظائف.

وتابعت جولي «ستكون هذه أكبر حرب تجارية بين كندا والولايات المتحدة منذ عقود، والسبب هو أن الأميركيين سيبدؤون حرباً تجارية ضدنا».

وستفرض الرسوم على السلع الواردة من الولايات المتحدة، وتشمل منتجات الصلب والسيراميك والأواني الزجاجية وعصير البرتقال، وذلك في المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية التي يمكن تمديدها.

وقال رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو «التعريفات الجمركية المقترحة من شأنها أن تعرّض الوظائف الأميركية للخطر، وترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين، وتضع أمننا الجماعي في خطر وترفع التكاليف في جميع أنحاء القارة».

وفي سياق متصل، يشير توقعٌ صدر من «سكوتيابنك» البنك الكندي، إلى أن الحرب التجارية قد تتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بأكثر من خمسة في المئة، وزيادة البطالة بشكل كبير وتغذية التضخم.

وكان دونالد ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات الكندية كجزء من خططه الاقتصادية والسياسة الخارجية التي تستهدف أيضاً المكسيك والصين وشركاء تجاريين آخرين.