تعتزم وزارة الطاقة الأميركية دعم صناعة السيارات الكهربائية بقروض ومنح تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.

ومن المقرر أن تقدم وزارة الطاقة ملياري دولار على هيئة منح، و10 مليارات دولار كقروض لدعم تحويل مرافق صانعي السيارات والموردين الأميركيين إلى مراكز تصنيع للسيارات الكهربائية، وفقاً لما أعلنته الوزارة يوم الخميس.

ويهدف البرنامج إلى بناء أو تجديد المصانع في المجتمعات التي تتضمن مرافق تصنيع السيارات الحالية، وتعزيز سلسلة التوريد المحلية للسيارات الكهربائية.

يأتي ذلك بعد إعلان إدارة بايدن في وقت سابق من العام الجاري عن اقتراح سياسي طموح حتى تمثل السيارات الكهربائية ثلثي السيارات الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2032.

كانت إدارة بايدن وجهت الحكومة الفيدرالية الأميركية سابقاً للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم في بيان يوم الخميس إن «القرارات المعلنة اليوم تُظهر أن الرئيس بايدن يدرك أن بناء سيارات المستقبل يتطلب أيضاً مساعدة المجتمعات التي تواجه تحديات التحول بعيداً عن محرك الاحتراق الداخلي».

وقالت وزارة الطاقة أيضاً إنها تخطط لاستثمار مبلغ منفصل قدره 3.5 مليار دولار لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من البطاريات المتقدمة ومواد البطاريات لدعم تحول البلاد إلى السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.

ردود الأفعال تجاه دعم السيارات الكهربائية

يحاول بايدن كسب تأييد نقابة عمال السيارات، التي امتنعت حتى الآن عن تأييد ترشحه لفترة ثانية؛ بسبب مخاوف بشأن السياسات المشجعة على التحول إلى السيارات الكهربائية.

وقال رئيس نقابة عمال السيارات الأميركية، شون فاين، في بيان «يسعدنا أن نرى دور إدارة بايدن لرفض الاختيار الخاطئ بين وظيفة جيدة ووظيفة صديقة للبيئة، إذ توضح هذه السياسة الجديدة لأصحاب العمل أن التحول إلى السيارات الكهربائية يجب أن يشمل شراكات نقابية قوية ذات معايير عالية للأجور والسلامة التي ناضلت من أجلها أجيال من أعضاء النقابة».

وقال مكتب الميزانية بالكونغرس في تقرير صدر في ديسمبر كانون الأول إن وسائل النقل هي أكبر مصدر للتلوث الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، كما أشارت إلى أن المركبات الخفيفة، وهي السيارات المتوسطة التي يقودها الأميركيون، تمثل 58 في المئة من تلك الانبعاثات.

من جهتها، ذكرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة العام الماضي أن التغييرات القوية التي تهدف إلى خفض التلوث في قطاع النقل العالمي -بما في ذلك الانتقال إلى المركبات الكهربائية- يمكن أن تقلل من انبعاثات القطاع بأكثر من 80 في المئة.

(كلير دافي-CNN)