تواجه صناعة السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة عائقاً جديداً، بعدما قررت البلاد تأجيل حظر سيارات البنزين، في خطوة من شأنها تقويض جهود التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء تأجيل فرض حظر على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل لمدة خمس سنوات، من عام 2030 إلى عام 2035.
كانت بريطانيا قد أعلنت في عام 2020، عن قرار حظر سيارات الوقود الأحفوري بحلول 2030، وهو المستهدف الذي تلتزم به الولايات المتحدة أيضاً.
وأكد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أن حكومته ستعمل على تسهيل التحول إلى السيارات الكهربائية، والوفاء بالتزام الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ومع ذلك، استقبلت شركات صناعة السيارات الكهربائية القرار بشكل مختلف، خاصة في ظل الشكوك التي تدور حول اهتمام حكومة سوناك بأهداف المناخ والحفاظ على البيئة.
الحكومة البريطانية وأهداف المناخ
استقال وزير البيئة البريطاني زاك غولدسميث في نهاية يونيو حزيران من هذا العام، وأثار خطاب استقالته تساؤلات بشأن مدى اهتمام الحكومة البريطانية بتطبيق أهداف المناخ.
ووجه غولدسميث انتقادات لاذعة للحكومة البريطانية، واتهمها بإهمال أهداف المناخ والشؤون البيئية، قائلاً «تخلت الحكومة بالفعل عن تعهدها بإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني على المناخ والبيئة، لكنها لم تفصح عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن لأسباب سياسية».
وتزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة بعد قرار سوناك الأخير بتأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري، إذ ترى شركات صناعة السيارات الكهربائية أن هذا القرار من شأنه تعطيل سلاسل التوريد وإبطاء التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة.
مصير الاستثمارات في السيارات الكهربائية
توقع تقرير سابق لجمعية مصنّعي وتجار السيارات في بريطانيا، أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 18 في المئة من تسجيلات السيارات الجديدة بحلول نهاية العام، مقارنة بنحو 0.7 في المئة فقط في عام 2018.
وبالفعل ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في المملكة المتحدة بنهاية أغسطس آب لمستوى قياسي جديد مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ومثلت نحو 20.1 في المئة من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة.
لكن إذا قررت الحكومة البريطانية التراجع عن الدعم الحكومي لهذه الصناعة، فقد تجعل المملكة المتحدة مكاناً غير جذاب لتصنيع السيارات الكهربائية، ما يهدد في نهاية المطاف مستقبل قطاع السيارات في بريطانيا.
أعلنت شركة « بي إم دبليو» الأسبوع الماضي عن استثمار مدعوم من الحكومة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني (743 مليون دولار) لتصنيع سيارات كهربائية صغيرة في مصانعها في أكسفورد وسويندون في المملكة المتحدة.
لذا فإن هذه الخطوة كانت صادمة للعلامة التجارية التي تهدف إلى أن تصبح كهربائية بالكامل في عام 2030، وقالت في بيان لشبكة «CNN»، «نحن وصناعة السيارات الكهربائية بأكملها بحاجة إلى الوضوح بشأن مصير السيارات الكهربائية».
وكررت شركة «ستيلانتيس» الدعوة إلى الوضوح، وقالت إنها ملتزمة بتحقيق مبيعات سيارات وشاحنات جديدة خالية من الانبعاثات بنسبة 100 في المئة في المملكة المتحدة بحلول نهاية العقد.
وذكرت ليزا برانكين، رئيسة شركة « فورد» في المملكة المتحدة، في بيان نقلته شبكة «CNN»، أن تأجيل الحظر لما بعد عام 2030 من شأنه أن يقوض الطموح والالتزام والاتساق في صناعة السيارات الكهربائية.
