بدأت شركة تسلا أعمال البناء في مصنع جديد في شنغهاي يوم الخميس، بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك المفاجئة للصين في محاولة لدعم مبيعات شركة صناعة السيارات المتراجعة.

ويهدف المصنع، الذي أُعلن عنه في أبريل نيسان من العام الماضي، إلى بدء الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل 2025، على أن ينتج 10 آلاف ميغاباك سنوياً، وهي بطاريات كبيرة جداً تستخدم لتخزين كميات هائلة من الكهرباء، وفقاً لبيان صادر عن ليغانغ غروب المطور المملوك للمنطقة التي يقع فيها المصنع.

ومن المقرر أن تكون منشأة البطاريات قريبة من مصنع تسلا العملاق (غيغافاكتوري) في شنغهاري، وهو أكبر مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة، إذ ينتج ما يقرب من مليون سيارة سنوياً.

مصنع تسلا في الصين
مصنع تسلا العملاق في شنغهاي. (غيتي)

من المفترض أن تُستخدم هذه البطاريات للمساعدة في استقرار شبكات الطاقة. وتقول الشركة إن كل وحدة يمكنها تخزين ما يكفي من الطاقة في المتوسط لتزويد 3600 منزل بالطاقة لمدة ساعة واحدة، وهي مصممة لتُنشر من قبل المرافق ومحطات الطاقة.

ويأتي المشروع الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية بين بكين وواشنطن، ما يؤكد التزام تسلا تجاه السوق الصينية، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم ومركز تصدير السيارات الرئيسي للشركة.

ونقل موقع حكومة شنغهاي عن توم تشو، النائب الأول لرئيس شركة تسلا، قوله إن هذا يعتبر حدثاً مهماً بالنسبة للشركة.

تصاعد التوترات

في حين أن معظم الشركات الغربية تواجه عوائق متزايدة أمام ممارسة الأعمال التجارية في الصين، كانت الأمور أكثر سلاسة بالنسبة لشركة تسلا.

وقالت شنغهاي يوم الجمعة إنها استغرقت شهراً واحداً فقط من الجانبين للتفاوض وإبرام اتفاق لبناء المصنع على الأرض القريبة من مصنع تسلا العملاق (غيغافاكتوري)، علماً أن الشركة سبق أن تمكنت من التحرك بسرعة مماثلة عندما أسست أول مصنع لها في عام 2019.

وقال وو شياو هوا، المسؤول الحكومي في شنغهاي، في حفل الافتتاح يوم الخميس، إن المدينة ستساعد تسلا في إنهاء البناء وتشغيل المصنع في أقرب وقت من العام الجاري.

والتقى ماسك مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال زيارته أواخر الشهر الماضي، وأشاد الأخير بالشركة ووصفها بأنها نموذج ناجح للتعاون بين الولايات المتحدة والصين.

بدورها، تعمل بكين على تكثيف الجهود لتسريع إنتاج السيارات الكهربائية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن العقارات وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون.

ولكن مع ضعف الطلب المحلي، تشجع بكين المصنعين أيضاً على البحث عن فرص نمو جديدة في الأسواق الخارجية، وهذا يضع الصناعة في قلب التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بقيمة 18 مليار دولار ومجموعة من المنتجات الأخرى سترتفع خلال العامين المقبلين.

ومن المنتظر أن تشهد المركبات الكهربائية المستوردة من الصين زيادة تعريفاتها أربع مرات تقريباً من 27.5 في المئة إلى 100 في المئة، وهي سياسة تهدف إلى تحدي ممارسات بكين المتمثلة في تشجيع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية المحلية على الأسعار المنخفضة بشدة مع فرض تعريفة بنسبة 40 في المئة على واردات السيارات الأميركية.

وقال البيت الأبيض إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال والشركات الأميركية في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين.

وخلال حديثه في يناير كانون الثاني، قال ماسك إن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين يمكنهم إخراج العديد من منافسيهم من العمل ما لم تُرفع الرسوم الجمركية.

وقال ماسك للمحللين في مكالمة هاتفية حول الأرباح، إنه يعتقد أنه يمكن تدمير معظم شركات السيارات العالمية في حالة عدم وضع حواجز تجارية.

وفي مؤتمر للتكنولوجيا في باريس هذا الأسبوع، استخدم لهجة مختلفة، قائلاً إنه يعارض الإجراءات التي تشوه السوق، مؤكداً أنه لم يطلب هذه التعريفات الجمركية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

(لورا هي – CNN)