تبدو بالأفق طبول حرب تجارية تدق بين الصين وأوروبا بسبب السيارات الكهربائية الصينية التي تغزو أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبية.
وقالت الصين يوم الخميس إنها «تحتفظ بحق» التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة هي يادونغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن «الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلنت بروكسل أمس الأربعاء زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة في الاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17,4 في المئة على شركة «بي واي دي» الصينية و20 في المئة على شركة «جيلي» و38,1 في المئة على شركة «سييك موتور»، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنّعة الأخرى، ستطبق رسوماً يبلغ متوسطها 21 في المئة، وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
وأكّدت بكين اليوم الخميس أن هذا القرار يفتقر إلى «أساس واقعي وقانوني».
وأوضح يادونغ «هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح القانونية لقطاع صناعة السيارات الكهربائية الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضاً على سلاسل الإنتاج والتوريد في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي».
وتابع «يشتبه في أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتشكّل سلوكاً حمائياً».
دور الحكومات الأوروبية في دعم سوق السيارات الكهربائية
على الرغم من أن أوروبا باتت الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكهربائية الصينية في الوقت الحالي، إذ ارتفع إجمالي صادرات الصين من السيارات الكهربائية بنسبة 70 في المئة عام 2023 ليصل إلى 34.1 مليار دولار، فإن السوق الأوروبية لا تزال تحاول أن تلحق ركاب السوق الواعدة.
فبعد أن استحوذ الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من 40 في المئة من الصادرات الصينية، بينما استحوذت الدول الأوروبية الأخرى (ألبانيا، وأعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة) على حصة 15 في المئة من الشحنات الصينية في العام ذاته، فهناك آمال بريطانية من لعب دور أكبر في تلك المعادلة.
في مسعى من المملكة المتحدة لتصبح لاعباً عالمياً في قطاع السيارات الكهربائية، أعلنت ضمان قرض بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لشركة «فورد» وحزمة بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني لدعم العديد من مشاريع النقل النظيفة الصغيرة.
وسيمكّن ضمان القرض شركة «فورد» من إنفاق 230 مليون جنيه إسترليني على مصنعها من ليفربول لمضاعفة إنتاج محركات دفع السيارات الكهربائية إلى 420 ألف وحدة سنوياً، بحسب رويترز.
كما أنها تساعد شركة «فورد» على استثمار 370 مليون جنيه إسترليني في مقرها العالمي للبحث والتطوير في إسيكس للمساعدة على دعم تطوير السيارات الكهربائية.
وتعد سيارة (Ford Mustang Mach-E SUV) واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم، على الرغم من أنها تُصنع حالياً في المكسيك.
الحزمة الثانية التي تقدّمها الحكومة بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني هي استثمار بنسبة 50-50 في صناعة السيارات، ومن بين خمسة مشاريع تتلقى الدعم، هناك مشروع يهدف إلى تطوير طريقة أكثر كفاءة لتصنيع المركبات الكهربائية.
تنتج المملكة المتحدة حالياً أكثر من 850 ألف سيارة سنوياً، غالبيتها العظمى تعمل بالبنزين والديزل، ويتم تصدير أكثر من 700 ألف منها، أكثر من نصفها إلى الاتحاد الأوروبي.
أكبر المنتجين هم «نيسان» في سندرلاند، و«بي إم دبليو ميني» في كاولي بالقرب من أكسفورد، و«جاكوار لاندروفر» في ثلاثة مواقع في ميدلاندز والشمال الغربي، و«فوكسهول» في ميناء إليسمير في شيشاير. وبما أن جميع السيارات الجديدة يجب أن تكون هجينة على الأقل بحلول عام 2030 وكهربائية بالكامل بحلول عام 2035، فإن جميع هذه المجموعات تشهد تحولات كبيرة.
كما منحت «نيسان» المملكة المتحدة الريادة المبكرة في مجال السيارات الكهربائية من خلال سيارة (Leaf)، إذ قامت بتصنيعها في سندرلاند منذ عام 2013.
وعلى خلفية استثمار حديث بقيمة مليار جنيه إسترليني، تقوم المجموعة الآن أيضاً بتصنيع سيارات «قاشقاي» و«جوكس» الهجينة في مصنعها.
