حققت شركة تويوتا موتورز زيادة بنسبة 17 في المئة في أرباح الربع الأول من السنة المالية 2025، بدعم من ضعف الين الياباني الذي عوض انخفاض المبيعات والإنتاج.

وقالت صانعة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم إن أرباح التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران 2024، بلغت 1.3 تريليون ين، نحو 8.70 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع متوسط ​​تقديرات ستة محللين جمعتها إل إي إي جي.

ولكن هذا النمو كان الأضعف خلال سبعة أرباع، ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على أن شركة صناعة السيارات ستتخطى التوقعات، إذ تأثرت تويوتا سلباً بسبب قضايا تتعلق بإجراءات السلامة والجودة، ومواجهة منافسة شرسة في الصين، كما أنها تعاني أيضاً من مشكلات المخزون في الولايات المتحدة.

وقال كبير مسؤولي المحاسبين في تويوتا، ماساهيرو ياماموتو «ما زلنا لم نبنِ مخزوناً كافياً بعد في الولايات المتحدة، ولكن مقارنة بالعام الماضي، ليس هناك شك في أنه يتعافى».

وواصلت أسهم تويوتا، التي تراجعت أكثر من خمسة في المئة قبل إعلان النتائج، خسائرها وانخفضت 8.48 في المئة إلى 2699 يناً في ختام تعاملات بورصة طوكيو.

وأبقت شركة صناعة السيارات على توقعاتها بأرباح قدرها 4.3 تريليون ين للعام بأكمله، مقابل 5.3 تريليون ين في المتوسط ​​لتقديرات 18 محللاً.

أزمة تويوتا والحكومة اليابانية

أمرت الحكومة اليابانية تويوتا يوم الأربعاء بإجراء «إصلاحات جذرية» بعد اكتشاف انتهاكات جديدة في إجراءات ترخيص السيارات الخاصة بشركة صناعة السيارات، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على أسهم الشركة.

وقالت وزارة النقل في بيان إن عمليات التفتيش الميدانية كشفت عن سوء سلوك متعمد ومخالفات واسعة النطاق في سبعة طرازات إضافية في سيارات تويوتا لم يكشف عنها من قبل.

من جانبها، قالت تويوتا إنها بصدد تأكيد الامتثال لمتطلبات الحكومة بشأن الطرازات الثلاثة، وأن العملاء لا يحتاجون إلى التوقف عن استخدام السيارات المتضررة، وذلك بعدما قالت في يوليو تموز، إنها لم تجد أي حالات مخالفات جديدة في طلبات اعتماد طرازات السيارات بخلاف تلك التي أبلغت عنها بالفعل في يونيو حزيران.

وشملت مخالفات تويوتا ثلاثة طرازات، كورولا فيلدر، وكورولا أكسيو، وياريس كروس، فضلاً عن إيقاف الإصدارات من أربعة طرازات أخرى، بما في ذلك الطراز الذي يباع تحت علامة لكزس الفاخرة، وتخطط الشركة لاستئناف إنتاج هذه الطرازات بدءاً من بداية سبتمبر أيلول بعد أن تؤكد وزارة النقل أنها استوفت متطلبات الامتثال.

في غضون ذلك، اضطرت شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى لإجراء تحقيق بشأن السلامة، بعد أن أمرت الوزارة بإجراء فحوصات على مستوى الصناعة لممارسات إصدار الشهادات في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في وحدة السيارات المدمجة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا.

(رويترز)