تواجه شركة جنرال موتورز دعوى قضائية في الولايات المتحدة بتهمة البيع غير القانوني لبيانات السائقين، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام.
ورفع المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، كين باكستون دعوى قضائية ضد الشركة يوم الثلاثاء، زاعماً أن شركة صناعة السيارات قامت بشكل غير قانوني بجمع بيانات السائقين وبيعها لشركات التأمين دون موافقتهم أو علمهم.
وتعتبر جنرال موتورز أول شركة تصنيع سيارات تتعرض لدعوى قضائية بعدما فتح مكتب المدعي العام تحقيقاً مع العديد من الشركات المصنعة في يونيو حزيران متهماً الشركات بجمع كمية كبيرة من البيانات ثم بيعها بشكل غير قانوني.
وقال متحدث باسم جنرال موتورز في بيان «نحن نشارك الرغبة في حماية خصوصية المستهلكين، لقد أجرينا مناقشات مع مكتب المدعي العام ونقوم بمراجعة الدعوى القضائية».
تفاصيل الدعوى القضائية
تزعم الدعوى أن شركة تصنيع السيارات التي يقع مقرها في ديترويت استخدمت التكنولوجيا في طرازات السيارات من عام 2015 وما بعده لجمع وتسجيل وتحليل ونقل بيانات القيادة التفصيلية للغاية حول كل مرة يستخدم فيها السائق سيارته، وفقاً لبيان المدعي العام.
وبحسب مكتب المدعي العام توضح الدعوى أن جنرال موتورز «خدعت» عملائها في تكساس من خلال تشجيعهم على التسجيل في برامج مثل «أون ستار سمارت درايفر»، ومن خلال الموافقة على الانضمام إلى هذه البرامج، وافق العملاء أيضاً دون علمهم على جمع بياناتهم وبيعها.
وقالت الدعوى إنه باعت جنرال موتورز هذه المعلومات إلى العديد من الشركات بغرض الحصول على نتائج قيادة العملاء، ثم باعت هذه الشركات البيانات إلى شركات التأمين.
وأضاف مكتب المدعي العام في بيان «رغم الإفصاحات المطولة والمعقدة، لم تبلغ جنرال موتورز عملاءها مطلقاً بسلوكها الفعلي، أي الجمع والبيع المنهجي لبيانات القيادة التفصيلية الخاصة بهم».
(راميشا معروف، CNN).
