قال الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو يوم السبت إن صناعة السيارات في أوروبا قد تواجه غرامات بقيمة 15 مليار يورو نحو 17.4 مليار دولار بسبب انبعاثات الكربون بسبب تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية.
تواجه شركات صناعة السيارات أهدافاً أكثر صرامة للاتحاد الأوروبي بشأن ثاني أكسيد الكربون في عام 2025 إذ ينخفض الحد الأقصى للانبعاثات المتوسطة من مبيعات المركبات الجديدة إلى 94 غراماً للكيلومتر من 116 غراماً للكيلومتر في عام 2024.
وقال دي ميو لإذاعة فرانس إنتر «إذا ظلت المركبات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع غرامات بقيمة 15 مليار يورو أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون مركبة».
وأضاف دي ميو -الذي يشغل أيضاً منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية- عن القطاع «سرعة زيادة إنتاج السيارات الكهربائية هي نصف ما نحتاج إليه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات».
إن تجاوز حدود ثاني أكسيد الكربون قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 95 يورو لكل غرام زائد من ثاني أكسيد الكربون مضروباً في عدد المركبات المبيعة.
وقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات بمئات الملايين من اليورو على شركات صناعة السيارات الكبرى.
وأضاف دي ميو «الجميع يتحدثون عن عام 2035، بعد 10 سنوات، ولكن يجب أن نتحدث عن عام 2025 لأننا نكافح بالفعل».
وأوضح دي ميو «نحن بحاجة إلى أن نتمتع ببعض المرونة»، مشيراً إلى أن «تحديد المواعيد النهائية والغرامات دون القدرة على جعل ذلك أكثر مرونة أمر خطير للغاية».
(رويترز)
