قالت « فولكس فاغن» أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا إنها لن تغلق مصانعها في الدولة بعد أن حذرت سابقاً لأول مرة في تاريخها من إغلاق مصانعها كجزء من عملية إعادة الهيكلة الرئيسية، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع نقابة عمال المعادن الألمانية (آي جي ميتال) بشأن خطة لخفض التكاليف من شأنها تجنب التسريح القسري في مواقع إنتاج أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا.

«لن يتم إغلاق أي موقع، ولن يتم تسريح أي شخص، وسيتم تأمين اتفاقية الأجور لشركتنا على المدى الطويل»، قالت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس الأشغال في فولكس فاغن في بيان للإعلان عن الاتفاقية.

ووفقاً لنيويورك تايمز، وافقت الشركة على إبقاء جميع مصانعها العشرة في ألمانيا مفتوحة وضمان وظائف العمال حتى نهاية عام 2030، بعد محادثات دامت نحو 3 أيام، وهي الأطول في تاريخ شركة صناعة السيارات.

في المقابل، سحبت النقابة «آي جي ميتال» التي تمثل معظم عمال فولكس فاغن، مطلبها بزيادة الأجور حتى عام 2031.

وقال المفاوض النقابي ثورستن جروجر في بيان «لقد نجحنا في إيجاد حل للموظفين في مواقع فولكس فاغن يؤمن الوظائف ويحمي المنتجات في المصانع، وفي الوقت نفسه يتيح استثمارات مستقبلية مهمة، ولكن في المقابل سيتعين على الموظفين التخلي عن زيادات الأجور في السنوات المقبلة، وسيتم خفض المكافآت».

ولم تكن مشكلة الشركة زيادة الأجور فقط، وإنما كيفية تخطيط فولكس فاغن لحل مشكلة العدد الكبير جداً من العمال وقلة الطلبات، وسط تراجع الطلب في أوروبا والخارج وزيادة المنافسة من شركات صناعة السيارات الصينية، ولكن استطاع الجانبان التوصل لاتفاق مُرضٍ في النهاية.

وأدت نضالات العمال التي دامت نحو 3 أشهر إلى توتر العلاقات القوية بين الشركة البالغة من العمر 87 عاماً وبين عمالها البالغ عددهم نحو 120 ألف عامل في ألمانيا.

كما كان يضغط على الشركة أيضاً انخفاض سعر سهمها الذي تراجع بأكثر من الثلث خلال العام الماضي، وكان هذا كافياً لإجبار الشركة على التراجع عن تهديداتها بإغلاق ما يصل إلى ثلاثة مصانع.

وسعت فولكس فاغن أيضاً إلى خفض الأجور بنسبة 10 في المئة من عمالها في ألمانيا.