قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين السادس من فبراير شباط، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار في مزاد بمتوسط عائد 4.9 في المئة.
وتُعَرَّف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوِّضُ وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25 في المئة، 17.25 في المئة، و16.75 في المئة، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على التوالي، مخالفًة بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة.
