أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراباً مفتوحاً اعتباراً من يوم الثلاثاء، السابع من فبراير شباط مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.
القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.
إذ نادت الجمعية بمطالبة المصارف للدولة اللبنانية إقرار قانون عاجل يلغي بشكل كامل -وبأثر رجعي- السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها بما في ذلك القائمون على إدارتها ومساهموها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، وذلك وفقاً لما جاء في بيان الجمعية.
وأشار البيان إلى أن المصارف العامة في لبنان تحملت الآثار السلبية للأزمة اللبنانية في حين أنهم ليسوا المسؤولين عنها حسب ما جاء في البيان نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام.
يأتي هذا القرار في أعقاب أزمة فرنسبنك اللبناني بعدما أعلن عن قبول المحكمة يوم الثلاثاء طلب الاستئناف المقدم من البنك ضد الحكم القضائي الصادر بتجميد أصوله، وأنه في سبيله لتقديم استئناف آخر لفتح بعض خزائنه؛ إذ إنه صدر أمر قضائي الأسبوع الماضي لصالح رجل يريد من فرنسبنك إعادة فتح حسابه ودفع وديعته نقداً، في محاولة لإعادة الأموال المحاصرة في النظام المصرفي اللبناني منذ انهيار نظامه المالي في عام 2019.
وقال فرنسبنك يوم الخميس إنه غير قادر على تنفيذ المعاملات النقدية بما في ذلك في أجهزة الصراف الآلي، بينما طعن في الأمر القضائي الذي أغلق خزائنه.
دفع الحكم الصادر ضد فرنسبنك، إلى جانب الإجراءات القضائية الأخرى التي جمدت أصول ستة بنوك أخرى، القطاع المصرفي إلى عقد اجتماع عاجل وإعلان الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء.
لا يزال هناك أكثر من 100 مليار دولار عالقة في نظام مصرفي مشلول منذ عام 2019 عندما انهار الاقتصاد اللبناني بسبب عقود من الإنفاق الحكومي غير المستدام والفساد والهدر.
ودعت البنوك الحكومة إلى إصدار قانون للرقابة على رأس المال، لكن في غياب الضوابط الرسمية مُنعت إلى حد كبير عمليات سحب الدولار وتحويلاته إلى الخارج، ما أثار العديد من التحديات القانونية، مع نتائج متباينة.
