وافق البنك الدولي على منح تونس قرضاً بقيمة 120 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع «دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم النشاط الاقتصادي».
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية المتعلقة بالسيولة التي تواجهها الشركات التونسية، وذلك من خلال تيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل، ستوفرها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشارِكة بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في الاقتصاد التونسي، وتسبّبت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا في إحداث خلل في متغيرات الاقتصاد الكلي التونسي، ما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية».
الصعوبات التمويلية في مواجهة الشركات الصغيرة
وأضاف أروبيو «من خلال هذا المشروع وبرامج دعم القطاع المالي الأخرى، يسعى البنك الدولي مع شركائنا إلى دعم خطة الحكومة التونسية للإنعاش الاقتصادي، وتتضمن هذه الخطة إدخال إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وتطوير البنية التحتية التمويلية وتعزيز الشمول المالي على نطاق واسع».
ووفقاً لمسح قطاع الأعمال لعام 2020 الذي أجراه البنك الدولي في تونس، شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعاً في الحصول على التمويل خلال السنوات السابقة، واعُتبر الوصول إلى التمويل عقبة رئيسية لنحو 43.9 في المئة من الشركات في عام 2020، في حين كانت تلك النسبة نحو 21.9 في المئة في 2013.
