جاء خفض وكالة «موديز» تصنيفها لبنك القاهرة ليثير التساؤلات بشأن عملية طرح البنك المرتقبة، والتي تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية الأوسع لطرح 32 شركة في البورصة.
بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، أحد ثلاثة بنوك أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي طرحها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
كانت وكالة التصنيفات الائتمانية قررت خفض تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية، هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، مع تعديل النظرة المستقبلية لهذه البنوك من «سلبية» إلى «مستقرة».
يأتي التصنيف الائتماني الجديد للبنوك بعد أيام قليلة من خفض «موديز» تصنيفها الائتماني لمصر إلى B3 بدلاً من B2 مع تغيير النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية»، جاء ذلك غداة إعلان الحكومة المصرية قائمة لطرح 32 شركة عامة للاستثمار.
أماني شعبان، محللة قطاع البنوك في شركة «برايم» للوساطة في الأوراق المالية، قالت في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن «مردود ذلك على تقييم البنك قبيل طرحه لن يكون سلبياً بالنسبة لشهية المستثمرين العرب أو الأجانب»، مؤكدة أن ما قامت به «موديز» «لن يؤثر على خطة طرح البنك، فضلاً عن تقييمه».
أما الخبير المصرفي أحمد شوقي فينظر إلى الخفض الائتماني لبنك القاهرة بشكل آخر، حيث قال في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن «خفض موديز تصنيفها الائتماني لبنك القاهرة سيكون له تأثير على التقييم المالي للبنك أثناء الطرح، لكن تأثيره لن يكون كبيراً، فعندما يقرر مستثمر أن يشتري بنكاً فهو يتطلع إلى مستقبل البنك، ورغم خفض التصنيف الائتماني لبنك القاهرة إلى B3 بدلاً من B2، فإن وكالة موديز عدّلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وهذا أهم ما ينظر إليه المستثمر».
أضاف شوقي أن سوق البنوك في العالم تعاني من أزمة «بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي فإن الوضع المالي لن يسمح لأي مستثمر بتقديم عرض سخي لشراء البنك».
وكانت «موديز» قالت في تقرير خفض تصنيفها الائتماني إن «الضغوط التي سببها غياب السيولة من العملات الأجنبية، ومعدلات الفائدة المرتفعة، والتضخم سوف تُضعف ثقة المستهلكين وتضر بُقدرة المقترضين على السداد»، مضيفةً أن كل هذه العوامل «تضغط على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس سيولة العملات الأجنبية».
ويُعد خفض تصنيف البنوك إجراء طبيعياً، كونه يلحق خفض تصنيف الدولة، وهو ما علَّلته «موديز» حين قالت إن البنوك المذكورة «تستثمر بشكل أساسي في سندات الدين الحكومية بمبالغ تتراوح بين 25 في المئة و43 في المئة من إجمالي أصولها، وهذا يربط ملفها الائتماني بملف الحكومة»، وأضافت «الملامح الائتمانية المستقلة لهذه البنوك وتصنيفاتها مرتبطة بشكل صريح بتصنيف الحكومة».
