أرسل «البنك المركزي» المصري طلباً إلى بنوك الاستثمار لتقديم عروض بشأن دور الاستشاري في صفقة بيع «المصرف المتحد».
وتلقت بالفعل عدة بنوك غربية كبيرة الطلب، وفق ما قال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة «رويترز».
وجاء هاذ التحرك من المركزي المصري بعد تعثر محادثات «صندوق الاستثمارات السعودي» للاستحواذ على «المصرف المتحد» كأحد الأصول التي وضعتها الحكومة المصرية على قائمة البيع المحتمل الشهر الماضي، وسط خلاف حول تقييمه.
قائمة بيع محتمل
و«المصرف المتحد» هو واحد من ثلاثة بنوك وضعتها الحكومة على قائمة البيع المحتمل الشهر الماضي، إلى جانب «البنك العربي الإفريقي الدولي»، وبنك القاهرة.
ويقول محللون إنه ربما تطرح الحكومة أيضاً بيع حصة في بنك الإسكان والتعمير الذي تسيطر عليه.
وتسعى مصر لجمع السيولة بعد أن تضررت أسواقها المالية من نزوح كبير للاستثمارات الأجنبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى أزمة للاقتصاد، وتسبب في شح كبير في النقد الأجنبي.
وقالت الحكومة المصرية في وقتٍ سابق، إنها تعتزم بيع حصص في 32 شركة، كما أعلنت وزارة المالية المصرية الشهر الماضي أنها تسعى لبيع الحصة البالغة 20 في المئة التي لا تزال تمتلكها في بنك الإسكندرية.
