قالت وزارة المالية البريطانية يوم السبت إنها تعمل مع بنك إنجلترا -البنك المركزي في بريطانيا- على تقليل الاضطراب الذي قد ينجم عن انهيار الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي الذي استحوذت السلطات الأميركية على فرعه الرئيسي في كاليفورنيا.
وأضافت وزارة المالية البريطانية في بيان، أنه كان من المقرر عقد محادثات يوم السبت لمناقشة القضايا التي تواجه شركات التكنولوجيا البريطانية المتضررة من الانهيار، وقال بنك إنجلترا يوم الجمعة إنه يسعى للحصول على أمر من المحكمة لبدء إجراءات الإفلاس للفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي.
وتابع البيان «تدرك الحكومة أن شركات قطاع التكنولوجيا غالباً ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب في أثناء نموها، وأنها تعتمد على الفوائد النقدية على الودائع لتغطية تكاليفها اليومية».
وقال شخصان مطلعان على الأمر إن شركة روتشيلد للاستشارات تدرس الخيارات المتاحة لفرع بنك سيلكون فالي في بريطانيا في ظل اقتراب إعلان إفلاسه.
ووقع أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا البريطانية على رسالة موجهة إلى وزير المالية جيريمي هانت دعوا فيها إلى تدخل حكومي عاجل.
وجاء في الرسالة «تمثل الأخبار الأخيرة حول إفلاس بنك سيليكون فالي تهديداً وجودياً لقطاع التكنولوجيا في بريطانيا»، مضيفة «في نهاية هذا الأسبوع يقوم غالبيتنا بإجراء مراجعات مالية لمعرفة ما إذا كانت إحدى الشركات في حالة إعسار من الناحية الفنية».
وتابعت الرسالة «تعمل معظم الشركات مع هوامش ربح محدودة للغاية في ظل الوضع الحالي للاقتصاد، وإذا ظهرت حالات إفلاس أولية فإن الأمر سينتشر على نطاق واسع وسيؤثر على الاقتصاد حتى بعيداً عن قطاع التكنولوجيا».
وكانت شبكة سكاي نيوز قد ذكرت في وقت سابق يوم السبت أن بنك لندن يدرس محاولة إنقاذ الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي.
وبموجب إجراءات الإفلاس للبنوك في بريطانيا يحق لبعض المودعين الحصول على ما يصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني -102 ألف دولار أميركي- كتعويض عن السيولة النقدية المودعة أو 170 ألف جنيه إسترليني للحسابات المشتركة.
كما تجري وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية محادثات مع شركات التكنولوجيا المتضررة، وسيصدر بيان آخر بعد المحادثات في وقت لاحق.
من جانبها قالت سوزانا ستريتر مديرة قسم المال والأسواق في شركة هارجريفز لانسداون للاستثمار والخدمات المالية، إنه ستكون هناك توابع في قطاع التكنولوجيا خلال الأسبوع الحالي.
وأضافت ستريتر «المحادثات العاجلة بشأن عمليات الاستحواذ المحتملة ستستمر، مع تعرض المنظمين لضغوط للتفاوض بشأن خطط الإنقاذ لتجنب المزيد من التداعيات الضارة».
وشددت وزارة المالية البريطانية على أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال قوياً ومرناً، مضيفة أن القضايا التي أثرت على بنك سيليكون فالي كانت خاصة به وليست لها آثار على البنوك الأخرى العاملة في البلاد.
(رويترز)
