هل اقتربنا من الانهيار الكبير؟ وهل سيكون الأمر شبيهاً بأزمة عام 2008 أم أشد وطأة منها؟ وكيف ستكون ردة فعل “الاحتياطي الفيدرالي” خلال اجتماعه المقبل المرتقب في 21 و22 من مارس آذار الجاري؟
الجميع يترقب ذلك، إذ إن إفلاس بنك « سيليكون فالي» متبوعاً بانهيار بنك «سيغناتشير» أثار علامات استفهام عديدة.
تراجع جماعي لأسهم البنوك
افتتح مؤشر البنوك الأوروبية «ستوكس يوروب 600» جلسة الاثنين على انخفاض تجاوز 5 في المئة، كان أكبر الخاسرين فيه «كوميرز بنك» الألماني بتراجعه 10 في المئة، يليه «بانكو دي ساباديل» ومقره إسبانيا بتراجع قدره 9 في المئة.
ومنذ بداية مارس آذار الجاري، شهد مؤشر داو جونز للبنوك الأميركية (DJUSBK) تراجعاً بنحو 12 في المئة.
وتراجعت أسهم القطاع المالي في كل من بورصة قطر والسعودية ودبي ومصر بنسب تراوحت بين 2.3 في المئة، و2 في المئة، و1 في المئة، و4.3 في المئة على التوالي، بينما تراجعت أسهم القطاع المالي الكويتي بنسبة أقل بلغت 0.5 في المئة.
الأموال الساخنة ورّطت «إس في بي»
يقول نوازيش ميرزا، الأستاذ المحاضر في الشؤون المالية في أكاديمية Excelia للأعمال في فرنسا، في حديث لـ«CNN الاقتصادية» إن المشكلة الرئيسية هي أن «معظم ودائع بنك سيليكون فالي كانت أموالًا ساخنة (نحو 92 في المئة)، لذلك أجبر السحب غير المتوقع لهذه الأموال البنك على تصفية أصوله بعد تعرضه لخسارة فادحة».
وأضاف ميرزا «تم إغراق البنك بالودائع والاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في وقت لم يكن متوقعاً أن يصل رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى ما دون 5 في المئة بقليل، وعندما حدث ذلك تآكلت قيمة الأوراق المالية بأيدي حامليها».
والأموال الساخنة هي التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية.
وتابع ميرزا «أدى التعرض الكبير للسندات طويلة الأجل بفائدة مخفضة إلى زيادة الضغط على معظم المؤسسات الهشة وترك آثاراً كارثية على البنوك الكبرى، على وجه التحديد التي تجلس على كومة من الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق والتي تم شراؤها خلال معدلات فائدة صفر أو قريبة من الصفر».
وأضاف ميرزا «الآن يتراوح انخفاض قيمة حيازات البنك من السندات بين 10 مليارات و30 مليار دولار».
خطة الإنقاذ مستبعدة.. فماذا عن الودائع؟
قال ميرزا «لا أعتقد أنه سيتم إطلاق خطة إنقاذ صريحة مثل تلك التي حدثت في عام 2008، فقد يقتصر الأمر على خطة لاسترداد الودائع، وشراء محتمل كما حصل في الصفقة التي أعلن عنها بنك ( إتش أس بي سي) اليوم الاثنين».
الأثر على البنوك العربية
يرى ميرزا أنه من غير المرجح أن تطول تداعيات إفلاس بنك سيليكون فالي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبرراً توقعه بقوله إن «البنوك في منطقة الخليج خصوصاً تمتلك سيولة قوية، وكذلك تتمتع برأس مال كافٍ، وبجودة أصول مرنة».
كيف سيؤثر انهيار البنك على الاجتماع المقبل للفيدرالي؟
والآن جميع الخيارات التي يمتلكها بنك الاحتياطي الفيدرالي ليست جيدة، إذ إنه ذهب بعيداً جداً في تشديد السياسة النقدية، وفي الوقت نفسه لم يتمكن من إحداث انعكاس فوري على التضخم.
وأشار ميرزا إلى أنه نظراً لجميع المؤشرات الاقتصادية بما فيها كارثة بنك سيليكون فالي، فقد نشهد زيادة معتدلة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، بعد أن كان من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر.
