وافق البنك الدولي يوم الأربعاء، وفق بيان على موقعه الإلكتروني، على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية (2023-2027) تحصل من خلاله على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار.
وقال البيان، إن الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف أن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.
والشراكة القُطرية هي خطة للشراكة وأداة الاسترشاد في ما يتعلق بمساندة مجموعة البنك الدولي لبرنامج التنمية في مصر.
أهداف التمويل
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي “نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، وملتزمون بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري”.
وأضافت “يساند هذا الإطار جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع، كما يضع هذه الإطار المواطن المصري في صميم هذه الاستراتيجية، مع التركيز على خلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص”.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز ناتج رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية كلٌ من البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
شراكة لخمس سنوات
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
