قال محافظ البنك المركزي السويدي -ريكسبانك- إريك ثيدين، يوم الأحد، إن البنك ربما يكون قد قلّل من شأن الضغوط التضخمية، وسيضطر -على الأرجح- إلى الالتزام بتوقعاته بشأن رفع معدل الفائدة مرة أخرى في أبريل نيسان المقبل.
ورفع البنك المركزي السويدي معدل الفائدة القياسي إلى 3 في المئة من صفر في المئة قبل عام، لكن هذا لم يكبح جماح التضخم الذي وصل إلى 9.4 في المئة، وهو أعلى بكثير من هدف 2 في المئة الذي وضعه البنك.
ورفع ريكسبانك سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير شباط، وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في أبريل نيسان.
وقال إريك ثيدين «قد تكون عملية التضخم أسوأ مما كنا نعتقد».
وارتفع التضخم السويدي في فبراير، وسجل التضخم العام 9.4 في المئة، وهو ما يتماشى مع توقعات البنك المركزي السويدي، فيما قفزت ضغوط الأسعار الأساسية –التي تستبعد أسعار منتجات الطاقة المتقلبة– إلى 9.3 في المئة على أساس سنوي، وبهذا زادت ضغوط الأسعار الأساسية على 8.7 في المئة التي سجلتها في شهر يناير كانون ثاني بالمخالفة لتوقعات البنك المركزي السويدي الذي توقع تسجيلها 8 في المئة خلال شهر فبراير شباط.
ويحث بعض الاقتصاديين لدى البنك المركزي السويدي على إيقاف عملية زيادة الفائدة مؤقتاً بحُجة أن رفع معدل الفائدة يمكن أن يقوّض الاقتصاد السويدي الذي يتأثر بشدة بمعدل الفائدة، محذرين من سيناريو أسوأ قد يصل في ذروته إلى أزمة مالية.
ومع ذلك قال ثيدين إن السيناريو الرئيسي الذي سيتّبعه البنك يظل زيادة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في أبريل نيسان، وأضاف أن نتائج التضخم منذ قرار السياسة النقدية في فبراير شباط كانت أسوأ مما كان متوقعاً.
وأوضح ثيدين «توقعنا أن ينخفض التضخم بسرعة، المشكلة هي أننا توقعنا هذا طوال عام 2022 ولم يحدث حتى الآن».
وسيعلن البنك المركزي السويدي عن قراره بشأن رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية في 26 أبريل نيسان.
(رويترز)
