ربما تكون سمعت بأزمة القطاع المصرفي الأميركي، وكيف كان انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» سريعاً، وانتشار عدوى الإفلاس لتتخطى حدود البنوك حتى وصلت إلى الشركات، لكن هل تعلم مَن صاحب المعاناة الحقيقية، بمعنى مَن سيدفع الثمن في نهاية المطاف، هل الشركات التي يبدو أنها على وشك خسارة ودائعها، أم قطاعات مثل التجزئة والتكنولوجيا؟
الإجابة الأسوأ عن تلك الأسئلة، تتمثل فيك أنت، نعم أنت الذي ستدفع ثمن الأزمة المصرفية الحالية، وكيفية تأثيرها في القطاعات المختلفة، لكن كيف؟
في البداية، لتنظيف الفوضى العارمة التي أحدثها بنكا «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، تكبدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع نحو 23 مليار دولار.
الآن، مع التعامل مع رماد الأزمة وسط استقرار النظام المصرفي الأميركي، قد تلجأ المؤسسة إلى تحميل التكلفة الأكبر على عاتق العملاء.
في النهاية لا يوجد دخان بدون نار، هذا يعني رسوماً أعلى لعملاء البنوك ومعدلات أقل على حسابات التوفير الخاصة بهم.
ما يحدث الآن أن المؤسسة تحتفظ بصندوق تأمين على الودائع بقيمة تبلغ نحو 128 مليار دولار؛ لتأمين الودائع المصرفية وحماية المودعين، لكن عندما يقع حدث ضخم، فإن المؤسسة قد تعيد تقييمها لوضع رسوم خاصة على الصناعة المصرفية لاسترداد التكلفة.
وبموجب القانون، تمتلك المؤسسة السلطة لاتخاذ القرار بشأن البنوك التي تتحمل العبء الأكبر من الرسوم.
تميل تلك الرسوم إلى التفاوت، وفقاً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالية مارتن غروينبيرغ، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار كلاً من حجم البنك، والظروف الاقتصادية، والتأثيرات في الصناعة، وأي عوامل قد تراها المؤسسة ذات صلة.
في يومي الثلاثاء والأربعاء، خضع غروينبيرغ لاستجواب أعضاء اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بشأن خططه لتوجيه الاتهام إلى البنوك مقابل الضرر الذي تسببت فيه البنوك المنهارة قريباً، كما دعوه لعدم وضع البنوك الصغيرة المجتمعية في اعتباراته.
رجح رئيس مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية السابق بيل إسحاق لشبكة «CNN» إمكانية الضغط المتواصل على البنوك الكبيرة، قائلاً «إن البنوك الصغيرة لا ترى أن لها علاقة بانهيار البنوك، كما إنهم يجادلون لوضع التقييم على البنوك الأكبر، وكما أفهم ذلك، فإن مؤسسة التأمين الفيدرالية تفكر بجدية في الأمر».
قال متحدث باسم المؤسسة لشبكة «CNN» إنها ستصدر مقترحاً لوضع قواعد التقييم في مايو آيار 2023.
ومن المنتظر أن يضيف تقييم البنوك الكبرى دفعة بمليارات الدولارات مقدمة من أكبر البنوك في البلاد مثل «جي بي مورغان تشيس»، و«سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، و«ويلز فارغو».
ستُحصل الرسوم من أكبر البنوك الأميركية، بحجة أنها قادرة على تحمل مدفوعات إضافية دون الوقوع في فخ الإفلاس، خاصة بعدما استفادت هذه البنوك الكبيرة أيضاً بشكل كبير من انهيار بنكي «سيليكون فالي»، و«سيغنتشر»، إذ نقل العملاء الحذرون أموالهم التي هي بقيمة مليارات الدولارات إلى البنوك الكبرى، بحثاً عن الأمان المصرفي.
وفقاً لتقديرات مراقب ولاية نيويورك، توماس دينابولي، فإن متوسط مكافأة وول ستريت السنوية انخفض إلى أكثر من 176 ألف دولار العام الماضي، بانخفاض 26 في المئة عن متوسط العام السابق البالغ أكثر من 240 ألف دولار.
على الرغم من ذلك، فإن رقم المكافأة لعام 2022 ما زال أكثر من ضعف متوسط الدخل السنوي للأسر الأميركية، وفقاً لما ذكرته جين سهادي من «CNN».
وكانت شركات «وول ستريت» حصلت على 33.7 مليار دولار كمكافأة لعام 2022، وهو أقل بنحو 21 في المئة من الرقم القياسي العام السابق البالغ 42.7 مليار دولار؛ وهو أكبر انخفاض منذ الركود العظيم.
كتبت- نيكول غودكايند (CNN)
