أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن خطة تدابير جديدة من شأنها حماية دافعي الضرائب من إجراءات إنقاذ البنوك المتعثرة عقب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخراً في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
ويهدف المقترح المقرر الذي تتفاوض بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى تشجيع البنوك المتعثرة المتوسطة والصغيرة على استخدام أموال القطاع المصرفي بدلاً من الأموال العامة، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع أعضائه من ضخ أموال دافعي الضرائب في بنوك متوسطة الحجم، علاوة على إجبار المصارف على تكوين احتياطيات خاصة بها، وبموجب المقترح يمكن لتلك المصارف استخدام أموال من برامج ودائع وطنية لتكون بمثابة «جسر» لإطلاق برامج الحلول؛ ما يسهم في تقليل مخاطر انتشار الهلع وسحب الودائع من المصارف.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، يوم الثلاثاء، «إن إخفاقات بعض المصارف الأميركية والسويسرية مؤخراً وما نتج عنها من أزمة في القطاع المصرفي العالمي تؤكد حاجتنا إلى نظام قوي وفعّال للتعامل مع جميع البنوك مهما كان حجمها عندما تواجه مشكلات».
وأكد دومبروفسكيس أن خط الدفاع الأول والرئيسي في أي أزمة مماثلة يجب أن يكون القدرة الداخلية للبنوك على تحمّل الخسائر.
واجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً للتحرك بسرعة في أعقاب إفلاس ثلاثة مصارف أميركية الشهر الماضي، ودمج مصرف «كريدي سويس» السويسري مع منافسه بنك «يو بي إس».
