رحّب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو “أوستان غولسبي” يوم الأحد بأنباء التوصل إلى اتفاق لتعليق سقف الدين الأميركي، قائلاً إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق سيكون «سلبياً للغاية» بالنسبة للنظام المالي والاقتصاد.

وخلال مقابلة تلفزيونية رفض غولسبي الإفصاح عما إذا كان سيدعم رفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي 13 و14 يونيو حزيران، مشيراً إلى أن التأثير الكامل لزيادة أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي لم يتحقق بصورة كاملة حتى الآن.

وأضاف غولسبي «أحاول ترسيخ مبدأ عدم إصدار أحكام مسبقة وعدم اتخاذ قرارات بينما لا تزال هناك أسابيع حتى موعد الاجتماع»، موضحاً «سنحصل على الكثير من البيانات المهمة من الآن وحتى موعد الاجتماع».

وكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أنه شعر بالارتياح بعد المؤشرات التي تفيد بتصديق المشرعين الأميركيين على اتفاق سقف الديون الذي تبناه زعيم الكونغرس الجمهوري كيفن مكارثي والرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتابع غولسبي «إذا لم يحدث هذا فإن العواقب على النظام المالي والاقتصاد بشكل عام ستكون سلبية للغاية»، مشدداً على أن «حتى محاولة استباق هذه المشاكل لها عواقب على الاقتصاد، وكذلك عواقب على الأسواق المالية».

وقال غولسبي إن هناك بالفعل «خوفاً وعدم يقين» حول أسعار الفائدة التي رفعها الاحتياطي الفيدرالي خمس نقاط مئوية كاملة منذ مارس آذار 2022.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن التشكيك في الدين الأميركي -الذي يعد من بين الأصول الأكثر أماناً والأكثر حيازة في العالم- «ليس جيداً للإقراض ولا الاقتصاد، دعونا نتجنبه، لنرفع سقف الدين ونبدأ في الخطوة التالية».

ويرى غولسبي أن في مقدور الاحتياطي الفيدرالي مساعدة الاقتصاد الأميركي على تجنب الدخول في حالة ركود.

وأوضح غولسبي أن «إجراءات الاحتياطي الفيدرالي قد تستغرق شهوراً وحتى سنوات ليظهر تأثيرها في النظام المالي»، مضيفاً «لا شك أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ونحن نحاول فقط إدارته».

يُنظر إلى غولسبي على أنه من بين صانعي السياسة الأكثر حذراً في الاحتياطي الفيدرالي، ويميل دائماً إلى تقوية سوق العمل وتوفير أكبر قدر من فرص العمل عن التخوف من مخاطر التضخم المرتفع.

وبعد عشرة ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة أدت بحلول أوائل مايو أيار إلى رفع سعر السياسة إلى نطاق من 5 – 5.25 في المئة، أشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يتخطون رفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران لتقييم تأثير تشديد سياستهم حتى الآن.

وتُظهر أحدث البيانات أن التضخم لا يزال يتخطى ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، ويتراجع بوتيرة أبطأ مما كان يأمل صانعو السياسة، فيما يعتقد المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهِ بعد من رفع أسعار الفائدة.

وقبل أن يحين موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن أسعار الفائدة، يُنتظر أن يُكشف عن بعض البيانات الاقتصادية المهمة مثل معدل البطالة الذي وصل حالياً إلى 3.4 في المئة -أدنى مستوى له منذ عقود- وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين.

(رويترز)