أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الاثنين «الحاجة إلى مواصلة الحوار بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، وجمع وتبادل المعرفة والمعلومات لصالح بلداننا الأعضاء في إفريقيا والشرق الأوسط وباقي العالم».
وقالت غورغييفا خلال مؤتمر حضرته البنوك المركزية الإفريقية في العاصمة المغربية الرباط «سلطنا الضوء على قيمة تعزيز جهودنا التنسيقية بشأن الروابط بين الرقمنة والتكنولوجيا المالية والإصلاح الاقتصادي».
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على أن «الاستفادة من التحول الرقمي تعد موضوعاً رئيسياً لاجتماعاتنا السنوية لعام 2023».
وأضافت غورغييفا «يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تساعد في زيادة الشمول من خلال منح المزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وبتكلفة أقل وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع وجعل المدفوعات والتحويلات عبر الحدود أرخص وأسرع».
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى مجموعة من التخوفات التي تحيط بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، موضحة «إذا صممت ونفذت -العملات الرقمية للبنوك المركزية- بشكل سيئ فقد تؤدي العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى مخاطر الاستقرار المالي وتهدد خصوصية البيانات والنزاهة المالية كما قد تمثل تحديات قانونية ومخاطر إلكترونية بالإضافة إلى مخاطر تشغيلية للبنك المركزي».
وعادت غورغييفا لتسليط الضوء على بعض المميزات الأخرى للعملات الرقمية للبنوك المركزية «إذ يمكنها أن تقلل من عدد الوسطاء في المدفوعات عبر الحدود وتعزز المنافسة وتعزز الشفافية، ومع ذلك فإن سهولة الوصول إلى العملات الرقمية الأجنبية التابعة للبنوك المركزية يمكن أن تؤدي إلى مخاطر استبدال العملة وتقلبات تدفق رؤوس الأموال».
وأكدت غورغييفا «هذه بعض الاعتبارات المهمة لصندوق النقد الدولي، إذ لدينا التزام أخلاقي بالمساعدة في ضمان أن الأموال الرقمية -بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية- لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي والدولي».
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد كشفت أن 114 بنكاً مركزياً في مرحلة ما من دراسة إصدار عملة رقمية.
