ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال أبريل نيسان الماضي بنسبة 21.54%، ليصل إلى 2.33 مليار دولار، مقابل 1.917 مليار دولار خلال أبريل نيسان من عام 2022، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وتراجعت قيمة إجمالي الصادرات خلال أبريل نيسان 2023 بنسبة 37.45%، لتبلغ 3.027 مليار دولار، مقابل 4.84 مليار دولار خلال أبريل نيسان من العام الماضي، كما انخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 20.7% لتسجل نحو 5.360 مليار دولار خلال شهر أبريل نيسان 2023، مقابل 6.761 مليار دولار خلال شهر أبريل نيسان 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال أبريل نيسان الماضي بنسبة 18.6%، حيث بلغ 1.968 مليار دولار خلال مارس آذار 2023.
وتراجعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 19.2% خلال أبريل نيسان 2023، مقابل 3.744 مليار دولار خلال مارس آذار الماضي، كما انخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 6.2% على أساس شهري، مقابل 5.712 مليار دولار خلال شهر مارس آذار 2023.
ويعاني قطاع الاستيراد في مصر من أزمات خانقة بسبب عدم سهولة تدبير الدولار للاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية لإتمام العمليات الاستيرادية، بحسب مستوردين في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية».
وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن متوسط قيمة البضائع المفرج عنها شهرياً بلغ نحو 8.4 مليار دولار، وذلك خلال الشهرين الماضيين.
ومنذ أشهر تشهد مصر نقصاً شديداً في العملة الصعبة، دفع البضائع للتكدس في الموانئ المصرية قبل أن تبدأ الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي الإفراج تدريجياً عن البضائع وتوفير الدولار.
وأضاف الوزير المصري، أنه على الرغم من ذلك بقيت بضائع متراكمة غير مفرج عنها بالموانئ المصرية بقيمة 5.5 مليار دولار حتى نهاية مايو 2023.
