وافق مساهمو “كريدي سويس” يوم الأربعاء على زيادة رأس المال بمقدار 4 مليارات فرنك سويسري (4.2 مليارات دولار)، لتمويل تعافي المصرف من أكبر أزمة له على مدى تاريخه الممتد لمدة 166 عاماً. وتوقع المصرف في المقابل أن يتكبّد خسائر كبيرة تصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.6 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.
وبحسب خطة زيادة رأس المال، يصدر المصرف أسهم لمستثمرين جدد، بما في ذلك “البنك الأهلي السعودي” عبر اكتتاب خاص. وسيشهد عرض الأسهم الجديد حصول “البنك الأهلي السعودي” على حصّة 9.9 في المئة في “كريدي سويس”، مما يجعله أكبر مساهم في المصرف.
وقبل وقت قصير على إقرار زيادة رأس المال، توقع “كريدي سويس” أن يتكبّد خسائر بنحو 1.5 مليار فرنك سويسري ما قبل احتساب الضرائب في الربع الرابع من هذا العام بسبب استمرار سيولته في التراجع.
وشرح المصرف أن كانت هناك تدفقات خارجية بما يعادل 6 في المئة من الأصول التي تديرها المجموعة في نهاية الربع الثالث، مضيفا أن هذا الاتجاه في قسم إدارة الثروات الذي يستهدف العملاء الأثرياء، قد تحسن منذ ذلك الحين، لكنه ما زال يجب أن ينعكس.
ويرى محللون أن هذه النسبة تعني أن هناك تخارج بقيمة تصل إلى حوالي 88 مليار دولار في أسبوعين.
وقيّم المصرف أيضا من جديد حجم مشاكله، التي تفاقمت بسبب سحب العملاء لمدخراتهم واستثماراتهم.
وأرجع المصرف هذه التطورات إلى التحديات المحيطة بالبيئة الاقتصادية والسوقية التي أثرت سلباً على نشاط عملائه.
نتيجة لذلك، اضطرّ المصرف إلى استخدام احتياطيات السيولة، متخلفاً عن الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، رغم قوله إنه لبّى المتطلبات الأساسية للسيولة والتمويل.
