انخفض صافي خسائر البنك المركزي المصري للعام المالي 2022-2023، بنسبة 30 في المئة إلى 86.3 مليار جنيه (2.78 مليار دولار)، وفقاً للقوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.
وتوسع البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية في تمويل المبادرات الحكومية التي تتم من خلال البنوك، مثل مبادرات التمويل العقاري والتمويل الصناعي، بالإضافة لجهود مكافحة التضخم من خلال طرح البنوك المصرية لشهادات مرتفعة العائد لامتصاص السيولة من الأسواق، إذ تُعد الفائدة إحدى أدوات المركزي الأساسية لكبح التضخم.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتوقف البنك المركزي عن دعم خمس مبادرات ذات فائدة مدعمة على أن تُنقل تبعيتها إلى جهات حكومية أخرى لتخفيف الضغط على ربحية المركزي، وفي الوقت نفسه زيادة الشفافية حول تكلفة الدعم بالموازنة العامة للدولة.
وبحسب القوائم المالية على موقع البنك، بلغ رأس مال البنك المركزي 21.6 مليار جنيه (697 مليون دولار) بنهاية يونيو حزيران الماضي.
وأسهم البنك خلال العام المالي الماضي في تأسيس شركة الهوية المالية الرقمية بقيمة 275 مليون جنيه، ما يمثل 55 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع حتى نهاية يونيو حزيران 2022.
المساهمة في بنوك أخرى
يُشار إلى أن البنك المركزي يسهم في رؤوس أموال العديد من الشركات والبنوك، من بينها البنك العربي الإفريقي الدولي بنسبة 49.4 في المئة بما يعادل نحو 32.6 مليار جنيه، والمصرف العربي الدولي بنسبة 38.8 في المئة من إجمالي رأس المال وبما يقدر بنحو 10.176 مليار جنيه.
كما يسهم في رأس مال البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بنسبة 14.6 في المئة من إجمالي رأس المال بقيمة 8.515 مليار جنيه.
وفقاً للقوائم المالية، تُقدر قيمة المصرف المتحد بنحو 3.5 مليار جنيه، مع إدراج المصرف كأصول غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع.
وتخطط الحكومة المصرية لبيع المصرف المتحد خلال الربع الأخير من العام الجاري.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال الشهر الحالي أن عدداً من المؤسسات الدولية أبدت اهتمامها بشراء المصرف المتحد، وطبقاً للجدول الزمني سيبدأ الفحص النافي للجهالة مع المشترين نهاية سبتمبر أيلول 2023.
تطبيقات رقمية جديدة
ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر الثلاثاء أيضاً، فإن المركزي المصري يعمل على تطبيق ثلاثة مشروعات إلكترونية جديدة خلال الفترة القادمة.
تشمل المشروعات الثلاثة التعرف على هوية العملاء إلكترونياً عبر الهوية المالية الرقمية، وتقديم خدمة الادخار والإقراض من خلال محفظة الهاتف المحمول، بالإضافة لمشروع العملات الرقمية الرسمية.
