قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مصر بواقع نقطة مئوية خلال اجتماعه، يوم الخميس، مخالفاً توقعات المحللين.
وقال المركزي إن لجنة السياسة النقدية في البنك أخذت في اعتبارها المخاطر المحيطة بالتضخم، متوقعاً أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الفائدة في مصر إلى 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض بعد القرار الأخير.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7 في المئة في يونيو حزيران، في أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري.
واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجّلاً 41 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وكان العديد من المحللين قد توقعوا تثبيت أسعار الفائدة في مصر رغم ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، لأن رفع الفائدة لن يكون مُجدياً مع عدم توصل البلاد لاتفاق مع صندوق النقد حتى الآن على موعد إجراء المراجعة الأولى لبرنامجها.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع التضخم في مصر، قرر المركزي المصري الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
وكان المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة في مارس آذار الماضي بمقدار نقطتين مئويتين، بعد رفعها ثماني نقاط مئوية على مدار عام 2022، في إطار جهوده لاحتواء التضخم.
وتوقع المركزي في بيان اليوم أن يعاود التضخم الانخفاض إلى المعدلات المستهدفة مدعوماً بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأوضح أن مسار أسعار الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة، مشيراً إلى أنه سيظل يتابع التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.
ويهدف المركزي إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى 7 في المئة بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وتعاني مصر شحاً كبيراً في العملة الصعبة، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
