أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق محكمة خاصة بقضايا الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، كما أعلنت تشكيل فريق عمل عالمي يضم المحامين وخبراء بالصناعة لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تستهدف تزويد قطاع المال والأعمال العالمي بمجموعة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات بشكل يتخطى الإطار التقليدي للخدمات المتعارف عليها في المحاكم العامة، وأضاف أن إطلاق المحكمة الأولى من نوعها يعزز قدرة الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي على التكيف مع المتطلبات المتغيرة والمستقبلية.
والاقتصاد الرقمي هو الذي يعتمد على الأنشطة الاقتصادية والمعاملات التجارية والمهنية ذات الصلة بالتقنية الرقمية، والناتج عن التحول الرقمي الذي يمر به الاقتصاد العالمي بسرعة كبيرة.
