أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، قرارًا بمد فترة مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، ويقبل خلالها أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار شروط المبادرة.
كما أعلن البنك -في بيانه- سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، ويسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراضها الاستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك مرتبط بالتزام العملاء – وفقًا “لمركز 30 سبتمبر 2022”- من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار بنود المبادرة.
كما قرر البنك المركزي المصري، أنه من الممكن تأجيل مستحقات العملاء العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015، مع عدم المساس بالمخصصات القائمة، ومع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية.
ولفت «المركزي» إلى مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015، والكتب الدورية اللاحقة بهما، وآخرها الكتاب الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والذي بموجبه تم مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
