نفى مصرف أبوظبي الإسلامي، في بيان إجراء محادثات لشراء حصة أقلية في بنك الشريعة الإندونيسي الذي يعد أكبر البنوك الإسلامية.
وبحسب رويترز التي استندت على مصدرين رفضا الكشف عن هويتهما، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي في محادثات بهدف شراء حصة أقلية تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار في بنك الشريعة الإندونيسي للاستفادة من سوق سريعة النمو لمثل هذه الخدمات في جنوب شرق آسيا.
وقال المصدران لرويترز إن الاستحواذ المحتمل على حصة 15 في المئة في بنك الشريعة الإندونيسي من بنك راكيات إندونيسيا هو أحد الخيارات التي يدرسها مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقال جوناوان هارتويو السكرتير الإداري لبنك الشريعة الإندونيسي المملوك للدولة في بيان رداً على استفسارات رويترز «ما يمكننا قوله هو أن المعلومات المذكورة أعلاه متاحة لمساهمينا».
وأوضحت المصادر لرويترز أن المناقشات والمداولات لا تزال في مراحلها الأولى وليس هناك ما يضمن إتمام الصفقة.
وتأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997 كشركة مساهمة عامة وبدأ المصرف نشاطه المصرفي في أواخر عام 1998 برأس مال قدره مليار درهم موزعة على أسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفي العام الماضي حقق البنك نمواً في صافي أرباحه بنسبة 45 في المئة، لتبلغ قيمته 5.25 مليار درهم (1.43 مليار دولار)، مقارنة بـ3.62 مليار درهم خلال عام 2022، فيما وصل صافي أرباح البنك في الربع الأخير من عام 2023 إلى 1.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتعد منطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم 11 دولة ويبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليار نسمة، هي سوق سريعة النمو للخدمات المصرفية الإسلامية.
ووفقاً لتقرير تطوير التمويل الإسلامي الذي نشرته هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا العام الماضي، بلغت قيمة الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في إندونيسيا 163 مليار دولار في يوليو تموز من العام الماضي، بزيادة 13 في المئة على الفترة نفسها من العام السابق.
