تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مزيداً من نمو الصكوك العالمية خلال التسعة أشهر المقبلة العام الجاري، وإن كان المعدل أبطأ مما كان عليه في الربع الأول، مدفوعاً باحتياجات تنويع التمويل وإعادة التمويل.
وأشارت الوكالة في تقرير لها يوم الأربعاء إلى عدد من المخاطر من بينها متطلبات الشريعة الإسلامية الجديدة، التي يمكن أن تغير مخاطر الصكوك الائتمانية، والقلاقل الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
وقالت فيتش إن قيمة الصكوك العالمية المستحقة قفزت بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي متجاوزةً 867 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الأول من العام الجاري. لكن ظل حجم إصدار الصكوك في الأسواق الأساسية، بما في ذلك الأسواق المتعددة الأطراف، كما هو تقريباً عند 56.8 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول، بينما هبط إصدار السندات بنحو 24.3 في المئة.
حصة الصكوك 33% من سوق الديون
واستمرت الصكوك أداة تمويل جوهرية في الأسواق الرئيسية، حيث بلغت حصتها من إصدار سوق الديون بجميع العملات 33 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 26.8 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2023. وكانت الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الصدارة بقيمة مستحقة تبلغ 40 مليار دولار أميركي، وتشمل أسواق الصكوك الأساسية دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان.
وتصنف وكالة فيتش ما قيمته 185 مليار دولار أميركي من الصكوك العالمية القائمة، نحو 80 في المئة منها من الدرجة الاستثمارية، وارتفعت حصة مصدري الصكوك ذات التوقعات الإيجابية إلى ثمانية في المئة في الربع الأول من العام الجاري، من 3.6 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، ولم تكن هناك حالات تخلف عن السداد.
سوق الديون في دول الخليج ستتجاوز تريليون دولار
وقال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن «نحو 80 في المئة من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت من الدرجة الاستثمارية حالياً، كما أن سوق رأس المال الخليجي في طريقها إلى تجاوز تريليون دولار أميركي».
ورجح الناطور أن تظل السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدري الصكوك، ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، إذ تشكّل الصكوك نحو 60 في المئة من إجمالي حجم الديون بالرينغيت الماليزي.
وتحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 35 في المئة من حجم الصكوك العالمية القائمة، بلغت قيمة سندات الديون في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار أميركي، تشكّل حصة الصكوك منها نحو 37 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
