أعلن البنك المركزي السويسري، يوم الاثنين، رفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي النقدي في البنوك المحلية عبر تعديل قانون البنوك الوطنية اعتباراً من الأول من يوليو تموز القادم.
ورفع البنك المركزي الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي من 2.5 في المئة إلى 4 في المئة.
وقال البنك في بيان «ستضمن هذه التعديلات استمرار فعالية وكفاءة تطبيق السياسة النقدية للبنك».
كما أوضح أنه سيتم إدراج الالتزامات الناشئة عن ودائع العملاء القابلة للإلغاء، باستثناء مخصصات المعاشات التقاعدية المقيدة، بالكامل في المستقبل احتساب الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي، كما هو الحال مع الالتزامات الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أن هذا يلغي الاستثناء السابق الذي يقضي باحتساب 20 في المئة فقط من هذه الالتزامات في الحساب.
كما قال البنك إنه بسبب عدم حصول البنوك على فائدة على الودائع النقدية التي يحتفظون بها لتلبية متطلبات الاحتياطي النقدي الأدنى، فإن تكاليف الفائدة للبنك المركزي ستنخفض، مشيراً إلى أن تلك التعديلات لن تؤثر على موقفه الحالي للسياسة النقدية.
وقال توماس جوردان رئيس البنك المركزي السويسري، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن السياسة النقدية يجب أن تظل مركزة على استقرار الأسعار.
وأوضح أنه «من المهم للغاية في الوقت نفسه أن تظل السياسة النقدية موجهة نحو استقرار الأسعار، وليس السياسة النقدية اللازمة لتمويل الديون، وإلا فلن تنتهي الأمور بشكل جيد».
وتباطأ معدل التضخم السنوي في سويسرا إلى 1 في المئة في مارس آذار 2024، منخفضاً من 1.2 في المئة في الشهر السابق، ويأتي أقل من توقعات السوق البالغة 1.3 في المئة، وكانت هذه أدنى قراءة منذ سبتمبر أيلول.
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المئة في فبراير شباط، مخالفاً توقعات السوق بزيادة قدرها 0.3 في المئة، حسب إحصاءات لمكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري.
