بلغ سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء نحو 89350 ليرة للشراء، و89650 ليرة للبيع، بحسب متعاملين، فيما استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته نحو 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، التي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضاً كبيرة للدولة.

وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية لمساعدة اقتصاده المتعثر على التعافي.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام مطلع أبريل الماضي، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، إن قرار الدولرة الذي واجه اعتراضات كثيرة في الشارع اللبناني سبب رئيسي في ضبط السوق السوداء وضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

ويعود سبب بدء اعتماد التسعير بالدولار في لبنان إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019، وفك ارتباط الليرة المحلية بالدولار في السوق الموازية، ومن ثم في المصارف المحلية، ما أدى لتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل ملحوظ، وبالتالي زيادة العبء على المواطنين الذين لا يزال جزء كبير منهم يتقاضى رواتبه بالعملة المحلية وعلى سعر صرف لا يضاهي قيمة العملة الحالية في السوق السوداء.

وبدأت الليرة اللبنانية تشهد استقراراً في أسعار الصرف منذ الصيف الماضي، ما تجسد في صورة فائض بميزان المدفوعات تحتاج إليه البلاد بشدة في الوقت الذي تعيش فيه حرباً في الجنوب منذ أكتوبر تشرين الأول، وشللاً سياسيّاً في ظل غياب رئيس جمهورية وحكومة تصريف أعمال، وجمود في إنتاج الحلول للأزمة القائمة منذ خمس سنوات.

وقال سلام إن «قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار أثبت زمنياً وعلمياً أنه قرار خلق استقراراً في سعر صرف العملة المحلية».

وأضاف أن هناك دراسة صادرة عن جامعة هارفرد الأميركية أكّدت أنه القرار الأفضل، وأنه تمكن من ضبط السوق السوداء التي كانت تستغل الفوضى لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن اللبناني، وتابع سلام قائلاً إن هذا القرار خدم الجميع، بما فيهم المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.