قال المجلس الرئاسي الليبي المعترف به دولياً، في بيان، إنه قرر بالإجماع تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلة مجلس إدارة المصرف.
وأضاف بيان المجلس الرئاسي أن هذه الخطوة تهدف إلى «ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، كما يؤكد المجلس التزامه بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان التنفيذ الناجح لهذه التغييرات، التي تهدف إلى خدمة مصالح الشعب الليبي وتعزيز الثقة محلياً ودولياً».
وكان مصرف ليبيا المركزي علق أعماله بعد اختطاف أحد موظفيه.
وفي وقت لاحق أكد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الأحد أن مسؤول إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي «ليس مختطفاً» وإنما «موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المصرف لمضايقات خلال أغسطس آب الجاري، فقد أفاد المصرف بتعرض المؤسسة وموظفيها وأنظمتها لتهديدات متزايدة، وناقش محافظ المصرف، الصديق الكبير، ذلك في لقاءين منفصلين مع القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والمبعوث الأميركي لليبيا، ريتشارد نورلاند، اللذين أبديا دعمهما لعمل واستقرار المصرف المركزي.
ومنذ أقل من أسبوع، وعلى خلفية تسريبات عن نية المجلس الرئاسي إقالة المحافظ أعقبها تحركات مسلحة وصفت بالمقلقة داخل طرابلس، حذّر نورلاند من مغبة المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا والتهديدات التي تطول المركزي.
