أعلنت الولايات المتحدة دعمها لجهود الأمم المتحدة لحل الخلافات بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا بشأن إدارة المصرف المركزي دون الإضرار بتوقف الدخل من قطاع النفط الحيوي.
وقالت السفارة الأميركية يوم الثلاثاء إن الخطوة التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توفر طريقاً للمضي قدماً لحل الأزمة التي أثارها إعلان حكومة البرلمان الليبي يوم الاثنين تعليق العمليات في جميع حقول النفط ومحطات التصدير الخاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية في الأزمة، داعية إلى رفع حالة القوة القاهرة على حقول النفط فوراً والامتناع عن استخدام مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد لأغراض سياسية.
وتكافح ليبيا للتعافي من سنوات الصراع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت برئيس البلاد آنذاك، معمر القذافي.
ولا تزال البلاد منقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، والإدارة المنافسة في الشرق المدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
وتقع معظم حقول ليبيا النفطية في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، لكن عائدات النفط وموازنة الدولة يديرها البنك المركزي ومقره طرابلس.
وقالت حكومة البرلمان الليبي التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها إنها أغلقت حقول النفط والموانئ التي تسيطر عليها رداً على ما اعتبرته محاولات من قبل الحكومة الليبية المتمركزة في الغرب للسيطرة على البنك المركزي.
وتقول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن حل هذه الأزمة الناشئة ضرورة ملحة ودعت إلى اتخاذ إجراءات لحماية موظفي البنك المركزي من التهديدات والاعتقالات التعسفية.
(أ ف ب)
