من المتوقع أن تسجل البنوك الأوروبية نمواً صفرياً في الإقراض العقاري هذا العام بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، ولكن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بدءاً من عام 2025.

تراجع المقترضون عن الحصول على قروض عقارية جديدة في منطقة اليورو على مدى العامين الماضيين بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بعد فترة طويلة من الأسعار السلبية.

من المتوقع ألّا يظهر الإقراض العقاري في منطقة اليورو أي نمو على الإطلاق هذا العام، انخفاضاً من نمو بنسبة 4.9 في المئة عام 2022، وفقاً لتحليل EY للبيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المصرفية الأوروبية والبنوك الوطنية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

تم جمع البيانات منذ عام 2006، وكان أدنى معدل نمو سابق هو 0.2 في المئة عام 2014.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، قال عمر علي، رئيس الخدمات المالية العالمية في EY: «لا يزال سوق الإسكان هو الأكثر تأثراً، مع استقرار النمو هذا العام، ولكن مع انخفاض تكاليف المعيشة والاقتراض، فإن شراء المنازل، فضلاً عن الطلب على الائتمان من كلٍ من المستهلكين والشركات، من المفترض أن ينتعش مرة أخرى».

وتتوقع الشركة الاستشارية أن يتعافى الإقراض العقاري بدءاً من عام 2025، مع نمو بنسبة 3.1 في المئة ، وارتفاعه إلى 4.2 في المئة في العام التالي مع انخفاض تكاليف الاقتراض وتباطؤ التضخم، مما يخفف بعض الضغوط على سوق الإسكان.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي من صفر في المئة عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 4 المئة في سبتمبر أيلول من العام الماضي، بعد خطوات مماثلة من جانب بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمحاولة معالجة التضخم المتزايد.

وفي يونيو حزيران، خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، ومن المتوقع أن يجري تخفيضات أخرى في الأشهر المقبلة مع تراجع التضخم.

تشكّل الرهن العقاري ما يقرب من نصف إجمالي الإقراض في منطقة اليورو، على الرغم من أن أشكال الائتمان الأخرى تأثرت أيضاً في السنوات الأخيرة.

وانكمش إقراض الشركات بنسبة 0.1% العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.5 المئة فقط هذا العام، لكن شركة EY توقعت أن يصل النمو إلى 4.2% عام 2026، مع نمو قوي في فرنسا وألمانيا.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو الائتمان الاستهلاكي من 0.9 في المئة هذا العام إلى 4.2 المئة عام 2026.

وتتوقع شركة إرنست ويونغ أن البنوك، رغم تكبدها خسائر أكبر قليلاً بسبب القروض غير المسددة، لا تشكّل خطراً كبيراً على المقرضين.. ومن المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة من 2 المئة من إجمالي القروض هذا العام إلى 2.3% في عامي 2025 و2026، ولكنها لا تزال أقل كثيراً من ذروتها خلال أزمة الديون في منطقة اليورو عام 2013 والتي بلغت 8.4 المئة .

وأضاف علي: «مع تحسن البيئة الاقتصادية، ستتمكن البنوك من تحويل تركيزها بشكل أكبر على أجندات النمو والتحول، لدعم النجاح على المدى الطويل».