هبط سهم بنك ويلز فارغو بنحو أربعة في المئة في ختام تعاملات جلسة يوم الخميس، بعدما أصدر مكتب مراقب العملة OCC، أكبر منظم مصرفي في الولايات المتحدة، إجراءً تنفيذياً ضد البنك بسبب أوجه القصور في ممارسات إدارة المخاطر.
وقالت الهيئة التنظيمية، إن أوجه القصور تتعلق بممارسات إدارة مخاطر الجرائم المالية للبنك والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال، ومع ذلك، لا يسعى المكتب إلى فرض أي عقوبة مالية ضد البنك.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يجب أن يحصل بنك ويلز فارغو على إذن من مكتب مراقبة العملة قبل إطلاق أعمال جديدة في المناطق ذات المخاطر المتوسطة أو العالية لغسل الأموال أو المناطق المعرضة لفرض العقوبات.
وقال البنك في بيان «لقد عملنا على معالجة جزء كبير مما هو مطلوب في الإجراءات الجديدة، ونحن ملتزمون بإكمال العمل بالشعور بالإلحاح نفسه مثل التزاماتنا التنظيمية الأخرى».
وأنفق بنك ويلز فارغو مليارات الدولارات منذ عام 2016 لتسوية عدد من التهم المدنية والجنائية المتعلقة بقضايا شملت اتهام البنك بسوء تطبيق مدفوعات القروض بشكل متكرر، وحبس الرهن بشكل غير قانوني على المنازل، واستعادة حيازة المركبات بشكل غير قانوني، وتقييم الرسوم والفوائد بشكل غير صحيح، وفرض رسوم سحب على المكشوف مفاجئة.
وفي العام الماضي، حُكم على الرئيس السابق لعمليات التجزئة في البنك بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في حين مُنع الرئيس التنفيذي السابق للبنك من مزاولة المهنة في مجال المصارف والبنوك.
(رويترز)
