تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار تراجع إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الجاري، ولكن بوتيرة أبطأ من التراجع الذي شهدته إصدارات الصكوك خلال العام الماضي.
ووفق تقرير أصدرته الوكالة اليوم الاثنين، وحصلت «CNN الاقتصادية» على نسخة منه، ترى «إس آند بي» أن إصدارات الصكوك ستصل خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار مقارنة بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021.
قال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة: «نعتقد أن انخفاض السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها، وزيادة التعقيد التنظيمي، وتراجع الاحتياجات التمويلية في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، ستعيق السوق هذا العام».
سيولة قليلة وأكثر تكلفة
وتطرق التقرير إلى العوامل الثلاثة بالتفصيل، ففي ما يتعلق بالسيولة ذكر أن العالم اعتاد السيولة العالمية الأكثر تكلفة، ودفع التضخم المرتفع البنوك المركزية الكبرى إلى تسريع معدل زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى خفض حجم السيولة العالمية وجعلها أكثر تكلفة.
وأشار إلى تزايد نفور المستثمرين من المخاطرة، حيث شهدت قطاعات رئيسية من أسواق المال نشاطاً أقل بشكل ملحوظ خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2021، وسوق الصكوك باعتبارها أحد مكونات سوق رأس المال العالمي ليست محصنة ضد هذه الاتجاهات.
ونوَّه التقرير إلى «أننا قد نشهد اتجاهاً تصاعدياً في النشاط في حال انخفضت معدلات التضخم بشكل مستدام، وأبطأت البنوك المركزية وتيرة زيادة أسعار الفائدة».
أسعار النفط وتراجع احتياجات التمويل
أما في ما يتعلق باحتياجات التمويل، فأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الميزانيات العمومية للعديد من المصدرين في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.
ولكن في بعض البلدان التي تتبنى تنفيذ رؤى التحول الحكومي مثل السعودية، تتوقع الوكالة أن تصل بعض الشركات إلى سوق الصكوك، إذ إن النظام المصرفي لن يكون قادراً على استيعاب جميع الاستثمارات.
وأخيراً، وحول عدم اليقين التنظيمي الحالي، أوضح التقرير أن الصكوك تبقى أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول من السندات التقليدية.
