أعلن المنظمون يوم الخميس أن بنك «تي دي بنك» الكندي سيدفع ثلاثة مليارات دولار لتسوية الاتهامات المتعلقة بفشله في مراقبة عمليات غسل الأموال التي تقوم بها عصابات المخدرات من خلاله، وهي غرامة مالية قياسية.
وتشمل العقوبة غرامة قدرها 1.3 مليار دولار ستدفع لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، وهي غرامة قياسية بالنسبة للبنك، فضلاً عن دفع 1.8 مليار دولار إلى وزارة العدل الأميركية والاعتراف بالذنب في قضية انتهاك قانون السرية المصرفية والسماح بغسل الأموال.
وتكشف الوثائق القانونية أن أكثر من 90 في المئة من المعاملات التي تمت في الفترة بين يناير كانون الثاني 2018 وأبريل نيسان 2024، لم تخضع للمراقبة، ما مكن ثلاث شبكات لغسيل الأموال من تحويل أكثر من 670 مليون دولار بشكل جماعي من خلال حسابات البنك.
وفي بيان ذي صلة، ذكر مكتب مراقب العملة، وهي وكالة أميركية تنظم البنوك، أن «تي دي بنك» عالج مئات الملايين من الدولارات من المعاملات التي تشير بوضوح إلى نشاط مشبوه للغاية.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن البنك يعاني من أوجه قصور طويلة الأجل في إجراءات مراقبة المعاملات، وقال المدعي العام ميريك جارلاند، في مؤتمر صحفي يوم الخميس «من خلال جعل خدماته ملائمة للمجرمين، أصبح مشتركاً في الجريمة».
من جانبه قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان «أريد أن أكون واضحاً، هذه الإخفاقات المنهجية لم تخلق فقط نقاط ضعف افتراضية، ولكنها أدت إلى ضرر مادي فعلي للمواطنين والمجتمعات الأميركية».
ويذكر أنه في العام الماضي، دفع «تي دي بنك» 1.2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم تورطه في مخطط بونزي سيئ السمعة بقيمة 7 مليارات دولار دبره الممول المشين ألين ستانفورد منذ أكثر من عقد من الزمن، واستخدمت الأموال لتسديد مستحقات ضحايا المخطط، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
ماذا بعد؟
اعترف الرئيس التنفيذي للبنك، بهارات مسراني بالإخفاقات، وقال في بيان «هذا فصل صعب في تاريخ مصرفنا، لقد حدثت هذه الإخفاقات أثناء فترة ولايتي كرئيس تنفيذي وأنا أعتذر لجميع أصحاب المصلحة لدينا».
وأضاف مسراني «لقد تحملنا المسؤولية الكاملة عن فشل برنامجنا الأميركي لمكافحة غسيل الأموال ونقوم بالاستثمارات والتغييرات والتحسينات المطلوبة للوفاء بالتزاماتنا».
ويعمل «تي دي بنك» على تكثيف جهود مراقبة مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك توظيف أكثر من 700 متخصص جديد يتمتعون بالخبرة والمؤهلات في مجال منع غسيل الأموال، والجرائم المالية، ومعالجة مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى نشر عمليات جديدة لمنع واكتشاف أفضل للجرائم المالية.
ومن المقرر أن يخضع البنك الكندي لمراقبة لمدة أربع سنوات من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية لمراقبة المقرض من كثب والتأكد من أنه يتبع اتفاقية التسوية.
كما فرض الاحتياطي الفيدرالي غرامة على البنك وسيجبره على نقل مكتب الامتثال لمكافحة غسيل الأموال إلى الولايات المتحدة، كذلك في جزء كبير من الاتفاقية، يعمل مكتب مراقب العملة على تقييد نمو البنك في الولايات المتحدة.
(جوردان فالينسكي ومات إيغان، CNN)
