خفض بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسية إلى مستويات تاريخية، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية.
وأعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على معدل الإقراض لأجل عام واحد من 3.35 في المئة إلى 3.1 في المئة، ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر.
أما أسعار الفائدة لمعدل الإقراض لأجل خمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فقرر البنك خفضها من 3.85 في المئة، إلى 3.6 في المئة.
وسبق لبنك الصين أن خفض هذين المعدلين في يوليو تموز 2024، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.
وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام عند 4.6 في المئة، رغم الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد.
ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية منها تراجع الاستهلاك وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.
وبينما تشدد بكين على «الثقة الكاملة» بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.
وكانت أكبر المصارف الصينية أعلنت الجمعة خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل أن تعزز الإنفاق.
وقال رئيس بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ الجمعة، إن السلطات تدرس خفضاً إضافياً للاحتياطات الإلزامية للبنوك التجارية قبل نهاية العام.
وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبويت» لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ «إشارة مشجعة»، لكنه حذر من أن «معدل الفائدة الحقيقي في الصين لا يزال مرتفعاً للغاية».
(أ ف ب)
