بدأت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية إجراءات قانونية ضد بنك « إتش إس بي سي أستراليا» HSBC، بدعوى أنه أهمل الرد على نحو 950 تقريراً عن عملاء خسروا ما يقرب من مليون دولار أو أكثر.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن بنك إتش إس بي سي استغرق -في المتوسط- 145 يوماً للنظر في الأمور المتعلقة بالمدفوعات والمعاملات غير المصرح بها ضمن شكاوى العملاء.
وأضافت الهيئة أنه بين يناير كانون الثاني 2020 وأغسطس آب 2024، تلقى بنك إتش إس بي سي أستراليا تلك التقارير عن المعاملات، ما أدى إلى تكبد العملاء خسائر تبلغ نحو 23 مليون دولار أسترالي (14.61 مليون دولار أميركي)، موضحة أن نحو 16 مليون دولار أسترالي من هذه الخسائر حدثت بين أكتوبر تشرين الأول 2023 ومارس آذار 2024.
وترى الهيئة التنظيمية أن بنك إتش إس بي سي أستراليا كان يفتقر إلى الضوابط الكافية لمنع واكتشاف المدفوعات غير المصرح بها، وأهمل التحقيق في تقارير العملاء عن المعاملات غير المصرح بها على الفور، ولم يُعِد الخدمات المصرفية في الوقت المناسب.
وتقول نائبة رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، سارة كورت، «نزعم أن إخفاقات بنك إتش إس بي سي أستراليا كانت واسعة النطاق ومنهجية، وأن البنك فشل في حماية عملائه».
وأضافت في البيان أن الهيئة تسعى للحصول على إعلانات عن المخالفات والعقوبات المالية وأوامر الدعاية السلبية والتكاليف.
من جانبه قال متحدث باسم البنك «نحن ندرس القضايا المثارة وسنواصل التعاون والعمل بشكل بناء مع الهيئة».
وتأتي هذه الدعوى القضائية في الوقت الذي تضاعف فيه السلطات الأسترالية وكذلك البنوك جهودها لتقليل عدد عمليات الاحتيال التي تحدث في الصناعة المصرفية في البلاد.
ويذكر أنه في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر أيلول 2024، حصلت السلطات الأسترالية على 265 ألف بلاغ عن عمليات احتيال متعلقة بالأعمال المصرفية، مع الإبلاغ عن خسارة نحو 306.5 مليون دولار أسترالي في هذه الفترة، وفقاً للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك الأسترالية.
(رويترز)
