شهدت المملكة المتحدة تراجعاً غير متوقع في الموافقات على الرهن العقاري خلال نوفمبر 2024، حيث انخفضت الموافقات الصافية لشراء المساكن بمقدار 2400 لتصل إلى 65,700 ألف، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق البالغة 68,500 ألف.
ورغم ذلك ظلت هذه الموافقات أعلى من متوسطها السنوي البالغ 60,400 ألف، كما تراجعت الموافقات على إعادة الرهن العقاري بمقدار 300 إلى 31,200 ألف، لكنها بقيت كذلك أعلى من متوسطها السنوي البالغ 30,000 ألف.
وانخفض سعر الفائدة الفعلي على الرهون العقارية الجديدة بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023، في حين ارتفع سعر الفائدة على الرهون العقارية القائمة إلى 3.80% من 3.78%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
من جهة أخرى، انخفض صافي اقتراض الأفراد من ديون الرهن العقاري بمقدار مليار جنيه إسترليني إلى 2.47 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بتوقعات السوق التي بلغت 3.2 مليار جنيه إسترليني.
ورغم هذا التراجع، استمر معدل النمو السنوي للإقراض العقاري الصافي في الارتفاع، حيث وصل إلى 1.3% مقارنة بـ1.1% في أكتوبر، مع زيادة في الإقراض الإجمالي إلى 20.7 مليار جنيه إسترليني واستقرار السدادات عند 18 مليار جنيه إسترليني.
في قطاع الائتمان الاستهلاكي، سجل صافي الائتمان الاستهلاكي زيادة قدرها 0.88 مليار جنيه إسترليني فقط، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر، وأقل من توقعات السوق البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني.
كما انخفض صافي الاقتراض من بطاقات الائتمان إلى 0.3 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ0.4 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر.
واستقرت أشكال أخرى من الائتمان الاستهلاكي، مثل تمويل السيارات والقروض الشخصية، عند 0.6 مليار جنيه إسترليني.
أما معدلات النمو السنوية للائتمان الاستهلاكي، فقد تراجعت إلى 6.6% من 7.3%، فيما انخفضت معدلات النمو السنوية للاقتراض ببطاقات الائتمان إلى 8.0% من 9.4%، ولأشكال أخرى من الائتمان إلى 5.9% من 6.3%.
وتعكس هذه المؤشرات تباطؤاً عاماً في أنشطة الإقراض العقاري والاستهلاكي بالمملكة المتحدة، ما قد يثير مخاوف بشأن توجهات الإنفاق والتوسع الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
