تستهدف مصر شراء مليون طن قمحًا مستوردًا عن طريق مناقصات يمولها البنك الدولي، في إطار اتفاق قرض بين القاهرة والمؤسسة الدولية، حسبما ذكره وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات لـ «CNN الاقتصادية».
كانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أعلنت يوم السبت عن مناقصة لشراء ما بين 30 و60 ألف طن من القمح ضمن برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.
وفي يونيو حزيران الماضي، وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وقال المصيلحي إن القرض يتضمن 380 مليون دولار لشراء القمح، والباقي لزيادة سعة صوامع الحبوب في مصر.
يأتي القرض بفترة سماح خمس سنوات، ويُسدد المبلغ المخصص لشراء القمح على 20 عامًا، والباقي على 18 عامًا، وفقًا لما ذكره المصيلحي.
وتابع أن المبلغ سيسمح بشراء مليون طن من القمح أو أكثر، وهو ما سيضاف لاحتياطي مصر الذي يغطي استهلاك خمسة أشهر حاليًا، مما سيحافظ على مستواه حتى موسم التوريد المحلي الذي يبدأ في أبريل نيسان.
وقال الوزير إن المناقصات التي ستطرحها مصر خلال الفترة المقبلة ستكون بتمويل من البنك الدولي، متوقعًا أن تستمر هذه المناقصات لنحو شهر ونصف حتى ينتهي المبلغ المرصود من البنك الدولي.
تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تبلغ واردات مصر من القمح في العام المالي الجاري أكثر من 12 مليون طن، إذ لا يكفي المحصول المحلي لتلبية الطلب المحلي في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، والتي كانت تعتمد قبل حرب أوكرانيا على وارادت معظمها من روسيا وأوكرانيا.
