تراجعت صادرات الصين ووارداتها بشدة في ديسمبر كانون الأول، مع تباطؤ الطلب العالمي، وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع الطلب بشدة على قطاع العقارات المحلي.
كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الجائحة، لكنها تراجعت سريعًا منذ أواخر عام 2022، إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة، بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر كانون الأول الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.
وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: «لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة، بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات».
وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت 9.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، مواصلة الخسائر بعد تراجعها 8.7 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بانخفاض عشرة في المئة، حسبما أظهرت بيانات الجمارك يوم الجمعة 13 يناير كانون الثاني، وهذا أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020.
وتراجعت الواردات 7.5 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع انخفاض 10.6 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهي نسبة أفضل من توقعات بانخفاض 9.8 في المئة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، ارتفع إجمالي الصادرات سبعة في المئة في عام 2022، بفضل تجارة الصين القوية مع دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى طفرة تصدير سيارات الطاقة الجديدة، ومع ذلك كانت الزيادة بعيدة كل البعد عن 29.6 في المئة المسجلة في 2021.
وارتفعت الواردات 1.1 في المئة فقط العام الماضي، بانخفاض حاد عن 30 في المئة في 2021.
زيادة واردات النفط
في غضون ذلك أظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 4.2 في المئة في ديسمبر كانون الأول عن العام السابق، إذ اشترت المصافي الحكومية الخام السعودي بأسعار رسمية منخفضة، وسارعت المصافي المستقلة لاستخدام الحصص.
أدى ذلك إلى ارتفاع مشتريات عام 2022 لأكبر مشتر للخام في العالم إلى 508.28 مليون طن، بانخفاض 0.9 في المئة عن 2021، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، إذ أضرت إجراءات الصين الصارمة للسيطرة على كوفيد-19 بالاقتصاد والطلب على الوقود بشدة.
واستحوذت المصافي على 48.07 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بما يعادل 11.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.
وكان ذلك أقل قليلًا من نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ارتفع من 10.9 مليون برميل يوميًا في ديسمبر كانون الأول 2021.
وقال متعاملون ومحللون إن المصافي الحكومية زادت مشترياتها من النفط الخام السعودي، بسبب انخفاض سعره مقارنة بشهر نوفمبر تشرين الثاني، بينما سعت مصافي التكرير المستقلة جاهدة لشراء النفط الإيراني المخفض السعر بشدة في محاولة لاستغلال حصصها قبل نهاية العام.
وأظهرت البيانات أيضًا أن صادرات الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود البحري، وصلت إلى 7.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020، ارتفاعًا من 6.14 مليون طن في نوفمبر تشرين الثاني.
