قال محللو بنك غولدمان ساكس، إن المستثمرين يتجهون إلى الذهب للاستثمار فيه، حيث يبدو أنه مستعد لمواصلة ارتفاعه القياسي حتى عام 2025، باعتباره أكثر السلع المتوقع ارتفاعها.
وذكر البنك في مذكرة له، أن الذهب سيصل إلى 2700 دولار للأونصة في أوائل عام 2025، وهو ما يمثل ارتفاعاً محتملاً بنحو 7 في المئة عن المستويات الحالية.
ويتداول الذهب عند نحو من 2500 إلى 2523 دولاراً للأونصة، في الوقت الحالي، وهو مرتفع بنسبة 21 في المئة تقريباً منذ بداية العام حتى الآن، متجاوزاً مكاسب مؤشر S&P 500 حتى الآن هذا العام.
وقال فريق من محللي غولدمان ساكس بقيادة سامانثا دارت «في هذه البيئة الدورية الأكثر ليونة، يبرز الذهب باعتباره السلعة التي لدينا أعلى ثقة بها في الاتجاه الصعودي على المدى القريب».
وأضافت دارت، أن السلع الأخرى مثل النفط والغاز الطبيعي والنحاس لا تبدو جذابة مثل الذهب بناءً على الوضع الحالي.
المستثمرون يتجهون إلى الذهب
كشفت كبير محللي غولدمان ساكس، سامانثا دارت، أن المستثمرين يتجهون إلى الذهب وشراء المعدن الثمين في الوقت الحالي باعتباره الاستثمار الأكثر ربحاً وأمناً.
وقالت دارت: «نعتقد أن تضاعف مشتريات البنوك المركزية ثلاث مرات منذ منتصف عام 2022 بسبب المخاوف بشأن العقوبات المالية الأميركية والديون السيادية الأميركية هو أمر هيكلي وسيستمر، سواء تم الإبلاغ عنه أو لم يتم الإبلاغ عنه، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة رأس المال إلى سوق الذهب مرة أخرى».
وأضافت دارت، أن عدم تخفيض الفائدة خلال العامين الماضيين، منع الذهب من الارتفاع الحاد، لكن في ظل المخاوف من حالة الركود، يصبح الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال، لافتة إلى أن يوفر الذهب قيمة تحوط كبيرة للمحافظ الاستثمارية ضد الصدمات الجيوسياسية بما في ذلك التعريفات الجمركية، ومخاطر التبعية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف الديون.
وتابعت: «الذهب قد يرتفع بنسبة 15 في المئة، في سيناريو افتراضي حيث تتسع هوامش الائتمان بسبب تزايد المخاوف بشأن الديون أو في حالة فرض عقوبات مالية تعادل الارتفاع الذي شهدناه منذ عام 2021».
واختتمت «الشراء المفضل لدينا على المدى القريب هو الذهب».
