قالت مصادر تجارية إن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة استيراد القمح هذا الأسبوع، واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحاً فرنسي المنشأ، في تداعيات واضحة للتوترات الدبلوماسية المتجددة بين الجزائر وباريس.
وقد تعزز هذه الخطوة، التي تردد صدى نزاع قبل ثلاث سنوات أدى إلى تهميش فرنسا من مناقصات القمح لمستعمرتها السابقة لعدة أشهر، هيمنة إمدادات البحر الأسود، بقيادة القمح الروسي، في سوق الاستيراد الضخمة في الجزائر، بحسب ما أوردت رويترز.
تعد الجزائر واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات عديدة أكبر مورد لها.
أثار قرار فرنسا في يوليو تموز بدعم خطة لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية غضب الجزائر، التي تدعم سعي جبهة البوليساريو إلى دولة مستقلة هناك.
عقدت الجزائر واحدة من مناقصاتها المنتظمة يوم الثلاثاء، إذ قدر التجار أن وكالة الحبوب الحكومية OAIC اشترت أكثر من 500 ألف طن متري.
وتعقد عطاءات المنظمة الجزائرية للصناعات الغذائية على أساس اختيار المنشأ، حيث يمكن للبائع اختيار مصدر الحبوب ضمن مجموعة من أماكن المنشأ المعتمدة، بما في ذلك القمح الفرنسي.
لكن ستة مصادر مطلعة على الأمر قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلقَ هذه المرة دعوة للمشاركة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية التي شاركت عدم اقتراح القمح الفرنسي كخيار للتوريد.
ولم تشرح المنظمة الجزائرية للصناعات الغذائية للشركات أسباب تحركها، بحسب المصادر، التي قالت إنه من المفهوم أنها تعكس تدهور العلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك بشأن الصحراء الغربية.
ولم تستجب المنظمة الجزائرية للصناعات الغذائية ووزارتا التجارة الخارجية والزراعة في فرنسا على الفور لطلبات التعليق.
ولم يكن القمح الفرنسي في المنافسة للفوز بأعمال في عطاء هذا الأسبوع بسبب ضعف الحصاد وارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بروسيا، المورد الرئيسي للقمح للجزائر الآن.
ولكن تحرك المنظمة الجزائرية للصناعات الغذائية منعت الشركات الفرنسية من توريد أماكن منشأ أخرى، في حين أثار حالة من عدم اليقين بشأن المدة التي قد يستمر فيها هذا الاستبعاد.
(رويترز)
