تحتفظ البنوك المركزية في العالم الآن بنسبة 12.1 في المئة من إجمالي احتياطيات الذهب، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات، وقد ارتفعت هذه النسبة بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي.
تتصدر الصين والهند وتركيا وبولندا حمى شراء الذهب، وبلغت احتياطيات الصين إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 إذ وصلت إلى 2264 طناً ليمثل الذهب الآن 5.4 في المئة من احتياطياتها الأجنبية.
الطلب العالمي على الذهب
سجلت أسعار الذهب أرقاماً قياسية هذا العام بعدما ارتفع المعدن الأصفر 33 في المئة، ووصل المعدن النفيس إلى ذروة 2772 دولاراً للأوقية الأسبوع الماضي واستمر في الارتفاع على مدار ستة من الأسابيع السبعة الماضية.
أرقام الذهب هذا العام تتجاوز سوق الأسهم فمؤشر ناسداك على سبيل المثال ارتفع 10 في المئة منذ بداية العام، ومنذ بداية السوق الصاعدة في أكتوبر تشرين الأول 2022 ارتفع الذهب بنحو 67 في المئة فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 63 في المئة.
أفاد مجلس الذهب العالمي أن البنوك اشترت 483 طناً من الذهب في النصف الأول من العام، هذه الموجة الشرائية الضخمة مدفوعة بشكل أساسي بالدفع إلى التنويع بعيداً عن الدولار الأميركي، الذي هيمن على التجارة والتمويل العالمي لعقود من الزمن.
وقال بنك غولدمان ساكس «نعتقد أن مضاعفة مشتريات البنوك المركزية ثلاث مرات منذ منتصف عام 2022 بسبب المخاوف بشأن العقوبات المالية الأميركية والديون السيادية هي هيكلية وستستمر».
إزالة الدولرة والذهب
كتب الخبير الاقتصادي محمد العريان مؤخراً في صحيفة فاينانشال تايمز أن ارتفاع حيازات الذهب يعكس تحولاً في السلوك بين الصين والدول النامية.
وأضاف العريان «هناك أيضاً اهتمام باستكشاف البدائل الممكنة لنظام المدفوعات القائم على الدولار»، مشيراً إلى أن نجاح روسيا في فصل اقتصادها عن الدولار وسط العقوبات يلهم دولاً أخرى لأن تحذو حذوها، ما يقلل من اعتمادها على الدولار ويعزز حيازة هذه الدول للذهب.
كما تزداد جاذبية الذهب كأصل «ملاذ آمن» مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. ومع اشتعال الصراع في الشرق الأوسط وتوسع رقعته واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة التوترات بين الصين وتايوان، يتجه المستثمرون إلى الذهب كأصل مستقر في الأوقات المتقلبة.
حتى إن بنك أوف أميركا قال إن «الذهب يبدو وكأنه آخر ملاذ آمن قائم»، مشيراً إلى أن استقرار المعدن يدفع الطلب بين التجار والبنوك المركزية على حد سواء.
وتؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على جاذبية الذهب، تاريخياً يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز أسعار الذهب إذ ترتفع قيمة المعدن بنحو 10 في المئة في غضون ستة أشهر من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
